برلماني: حصر العقارات الآيلة للسقوط خطوة حاسمة لإنقاذ أرواح المواطنين

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إجراء حصر دقيق وشامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطوة مهمة وحاسمة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الكوارث المحتملة.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد': 'هذه المبادرة ليست مجرد إجراء إداري أو روتيني، بل هي ضرورة وطنية تستوجب التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذها بدقة وفعالية، فالعقارات المتهالكة تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة الناس، وعلى الدولة أن تبادر بحماية السكان من خلال استبدال أو ترميم هذه المباني بأسرع وقت ممكن.'

وأشار عضو البرلمان إلى أن «تشديد الرقابة على مواد البناء، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الفنية والهندسية، إضافة إلى تفعيل العقوبات القانونية على المخالفين، كلها عوامل أساسية لضمان سلامة المنشآت وتقليل مخاطر الانهيار.»

وأكد الدسوقي أن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط سيعزز من استقرار الأسر ويخفف من الأعباء الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل تنفيذ هذه الإجراءات.

وختم النائب قائلاً:

'التعامل السريع والجاد مع ملف المباني الآيلة للسقوط يعكس حرص الدولة على التنمية المستدامة وتحقيق حياة آمنة للمواطنين، وهو واجب على الجميع أن يشاركوا فيه بإيجابية ومسؤولية.'