برلمانى: مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء ينتظره الملايين

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بالموافقة على القانون من حيث المبدأ، موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التصدي للمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري والعمل على حلها، ومنها مشروع القانون المعروض على المجلس.

وأكد حمزة أن المشروع بالقانون ينتظره ملايين المصريين، وذلك لتسوية أوضاع المخالفات الموجودة بالمباني والعقارات المقيمين بها والتصالح عليها فلا تخلو قرية أو شارع في مصر إلا ويوجد به من ينتظر صدور هذا التشريع لتوفيق أوضاعه والاطمئنان على المنزل الذي يقيم به.

وأوضح أن هذا المشروع بقانون جاء ليعالج الصعوبات والعقبات التي صاحبت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ليفتح الباب لتوسيع دائرة التصالح للعديد من المخالفات التي تمت في السابق، والتي تم حظر التصالح عليها في القانون السابق، ومنها التصالح الخاص التعدي علي خطوط التنظيم والتصالح.

وأضاف: كنا نتمنى أن يحدد القانون وقتًا للانتهاء من استخراج التصريح أو المصالحة، حتى لا يتم ما حدث، في القانون السابق، من المماطلة في الوقت من الانتهاء كذلك المباني علي أراضي الدولة التي لم يتم تقديم طلب لتقنين وضع اليد عليها، ولم يتطرق القانون إلى معالجتها.