خطوات إيجابية من الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق | تفاصيل مهمة

في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة والتعاون مع القطاع الخاص، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور عدد من قيادات الاتحاد وممثلي الشعب التجارية، وذلك لمناقشة سبل تحقيق التوازن في الأسواق، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة. 

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتأكيد على الدور الوطني المشترك في خدمة المواطن المصري وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماعا موسعا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الشعب التجارية.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق أن اللقاء يأتي في إطار المصارحة والشفافية الكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص من تجار وصناع، مشددا على أن الهدف المشترك للجميع يتمثل في خدمة المواطن المصري وتحقيق مصلحته.

وأشار الوزير إلى أن المواطن المصري أبدى صبرا كبيرا وتحملا لارتفاعات الأسعار وتقلبات السوق خلال الفترات الماضية، والتي جاءت نتيجة تحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية معقدة. 

وأوضح أن هذا الواقع يضع على عاتق الجميع، حكومة وقطاعا خاصا، مسؤولية العمل الجاد لتحقيق استقرار الأسواق.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعد الجهود التي تبذلها الدولة حاليا في ملف ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن من أبرز هذه الجهود مبادرة 'أسواق اليوم الواحد'، التي تمثل نموذجا لتقليص الفجوة السعرية وكسر حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.

وأشار الإدريسي، إلى أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تعد أداة لضبط آليات السوق عبر خلق منافسة مباشرة، وتوفير سلع بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في بعض الأسواق التقليدية.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص من أجل وضع آليات فعالة تضمن خفضا حقيقيا في الأسعار النهائية للسلع التي تصل إلى المستهلك، مؤكدا أن الحكومة تدعم بقوة أي مبادرة تسعى لتحقيق هذا الهدف، بشرط أن تتم في إطار آليات السوق الحرة والمنافسة العادلة.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع المنتجين، وخاصة في سلعتي السكر والزيت، والتي أثمرت عن خفض فعلي في الأسعار وتحقيق نوع من التوازن في السوق، وأكد أهمية تعميم هذه التجارب الناجحة لتشمل مختلف السلع الغذائية الأساسية.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور فاروق إلى اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية بالتعاون مع شُعبتي البقالة التموينية والمخابز، بهدف ضمان استمرارية توافر السلع بعدالة ودون الإضرار بالمواطن، مع تعزيز مبادئ الانضباط والالتزام لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما نوه الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدا أنها تقوم بدور مزدوج كمُنتِج وموزع للعديد من السلع، لا سيما الزيت والسكر. 

وأوضح أنها نجحت في إطلاق وتنفيذ مبادرات مؤثرة أسهمت في تقليص الأسعار بشكل ملموس، وأضاف أن أسواق 'اليوم الواحد' التي تم تنظيمها مؤخرا ساعدت في كسر حلقات الوساطة وتقليص الفجوة السعرية، مما انعكس إيجابيا على المستهلك.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار والمصنعين والمنتجين ملتزمون بالوقوف إلى جانب الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، ومستعدون لتخفيض هوامش الأرباح بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن الشرائية. كما دعا إلى تذليل أي معوقات قد تواجه هذه المبادرات، والعمل على تعزيز كفاءة الأسواق لضمان نجاحها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور التزامهم الكامل بما تم الاتفاق عليه، والانخراط الجاد في تنفيذ مبادرات فعالة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.