توصيات المؤتمر السنوي العشرون لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي العشرون لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٢٨- ٣٠ يناير ٢٠٢٥ ، تحت رعاية كل من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ.د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وبرئاسة الدكتورة. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر الدكتور إسلام السعيد مدير المركز.

وقد ناقشت جلسات المؤتمر رؤى خبراء وباحثين من دول عربية وأفريقية حول أفضل الممارسات في الأمن السيبراني وبرامج تعليم الكبار، مؤكدة على أدوار جديدة لمؤسسات تعليم الكبار وتنمية مهارات معلميها من خلال ثماني جلسات علمية ، قدم خلالها خمسون بحثًا وورقة عمل من أساتذة وباحثين يمثلون خمس عشرة دولة، وخمس وعشرين جامعة ووزارة ومركزًا بحثيًا.

وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة اعتبار الأمن السيبراني عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيات التطوير التربوي والإداري لمؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي.

وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء وحدات أمن المعلومات في قطاعات التعليم لبناء القدرات ونشر ثقافة التعامل الآمن مع الشبكات، بما يضمن حماية البيانات والمعلومات من الهجمات السيبرانية المتزايدة.

كذلك أكد المؤتمر على أهمية تطوير البنية التحتية لمؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحد من أخطار الهجمات السيبرانية. كما تم التأكيد على أهمية التوظيف الإعلامي والدرامي الفاعل كشريك استراتيجي في نشر الوعي بضوابط الأمن السيبراني، مما يسهم في تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة بين مختلف الفئات المجتمعية.

و دعا المختصون إلى إجراء دراسات وبحوث عربية لتحليل التأثير المتزايد للتعاملات الحاسوبية والرقمية على النسق القيمي للمجتمعات العربية.

وأكد المشاركون على أهمية تطوير مناهج تعليم الكبار بحيث تؤصل الهوية واللغة العربية، وتدعم قيم الانتماء والمواطنة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

كما طالب المشاركون خلال التوصيات مراكز تعليم الكبار الجامعية  بالتنسيق بين مختلف التخصصات لطرح مبادرات توعوية لطلاب الجامعات، وتأهيلهم كقوى طبيعية مرشدة لمجتمعاتهم المحلية في مجال الأمن السيبراني.

إلى جانب تصميم أدلة تنفيذية بسيطة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لتحويل الضوابط الأمنية إلى ممارسات عملية تدمج في أنشطة مشروعات تعليم الكبار.

وشددت توصيات المؤتمر  على ضرورة أن تتيح مؤسسات التعليم العالي مسارات تعليمية تقنية موازية في جميع التخصصات، تربط بين المعرفة الأكاديمية والتوظيف الآمن للتكنولوجيا. كما دعا إلى تطوير كليات التربية وبرامج إعداد المعلمين لرفع مستوى الوعي الأمني والتقني لدى الطلاب المعلمين، وتوجيههم نحو تفاعل تعليمي آمن وفعال.

واختتمت الفعاليات بالدعوة إلى تضمين المفاهيم الرقمية والأسس الأمنية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي في مناهج محو الأمية، حفاظًا على الخصوصية المجتمعية وتعزيزًا للثقافة الرقمية الآمنة،كما تم التأكيد على أهمية تطوير برامج رعاية الموهوبين وذوي القدرات الخاصة، مع دمج الأساليب المتطورة دون الإخلال بالسياق الإبداعي الحر.