مصرفيون يحددون الملفات العاجلة في السياسة النقدية بعد تعيين عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن توجيهات الرئيس السيسي لحسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بتطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار وكذلك توفير مصادر متنوعة للعملات الأجنبية، أهم المتطلبات التي تحتاجها السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وأضافوا أن البنك المركزي يحتاج في الفترة المقبلة إلى سياسات توازن بين السياسة النقدية والمالية، للحفاظ على سعر صرف الجنيه وضمان تدفق الاستثمار، وفي الوقت ذاته استهداف التضخم وإبقائه في النطاق المستهدف عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%).

كما طالبوا بمرونة في استيراد السلع الوسيطة من الخارج لمواجهة نقص قطع الغيار في السوق في صناعات أساسية كالصناعات الهندسية، ما ينعكس على أسعار المنتجات في السوق ويدفع معه التضخم.

ومن جانبه، يقول الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، إن الجهاز المصرفي يتوقع من السلطة النقدية القادمة أن تحقق طموحات الشعب باستكمال مرحلة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، ومواجهة الظروف الحالية والمستقبلية التي يمر بها الاقتصاد المصري بصفة عامة

ويضيف أن الأدوار المنوط بها البنك المركزية في السياسة النقدية تتعلق بثلاثة أمور: سعر الصرف، والسياسة الائتمانية، وسعر الفائدة، وهي الأمور التي يشعر بها المواطنون لكن هناك أمورا أخرى داخلية غير مباشرة على العملاء مثل تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي والرقمنة التي تنعكس على حماية الودائع والمعاملات.

ويضيف أن الجهاز المصرفي شهد في السنوات الأخيرة حجمًا كبيرا من التطوير، بتحديث السياسة الائتمانية وتحرير سعر الصرف في 2016 الذي يمثل اعترافًا بالمستوى الحقيقي للعملة، وتضمن إيجابيات تتعلق بزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي التي كانت تتوجه لمنافض غير شرعية كالسوق السوداء قبل القرارـ، بجانب تعزيز الاستثمار غير المباشر في البورصة.

ويؤكد أن الأزمة التي تعاني منها مصر حاليا هي عالمية وليست محلية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية والأوكرانية ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة وسحب الاستثمارات من الأسواق الناشئة والتضخم العالمي.

ترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي تبني خلال السنوات الأخيرة سياسات تدعم النشاط الاقتصادي خاصة المبادرات التي وجهها للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل العقاري لمحدود الدخل والطبقة المتوسطة.

وقالت إن البنك المركزي واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات صعبة بدابة من جائحة كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية التي قلصت من عائدات السياحة، بجانب ارتفاع التضخم عالميا ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الذي جذب معه الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة.

قال أيمن فودة، الخبير الاقتصادي، إن السياسة النقدية يجب أن تراعي في قراراتها المستقبلية التشغيل والاستثمار فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية وأسعار الفائدة لضمان توليد فرص العمل وتنشيط القطاع الاستهلاكي.

وأضاف أن السياسة النقدية عليها أن تتخذ قرارات حكيمة توزان بين رفع الفائدة وقيمة العملة من التدهور، بجانب مراعاة الدين العام فكل رفع 1 % بسعر الفائدة يزيد معه أعباء الدين العام بنحو 28 مليار جنيه.

أكد أن تراجع سعر صرف الجنيه جاء بسبب ضعف التدفقات الدولارية، بجانب ارتفاع الفوائد والأقساط قلل من فرص الإنفاق الحكومي على الاستثمار ، وهو أمر يجب مراعاته مستقبلاً.

- الرئيس الحالي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

- الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة «اتحاد المصارف العربية والفرنسية» في هونج كونج

- عضو مجلس إدارة كل من «اتحاد المصارف العربية والفرنسية» في باريس، و«الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة».

- عضو «المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة»، و«البنك المركزي المصري»، وشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة».

- عضو هيئة التدريس في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وعضوية المجلس الاستشاري الإستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة».

- بدأ العمل عام 1982 في «البنك العربي الإفريقي الدولي« بمصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعداً للمدير العام، ثم مديراً عاماً عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.