«الشيوخ» يستكمل غدا مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

يستكمل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، مع ضم مشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش حيث تم مناقشة الموافقة من حيث المبدأ.

واكد اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزتب والسياسيين أن مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش من التنسيقية مع مشروع الحكومة مشيدا بالتعديلات التي ادخلتها اللجنة التي تعالج المشاكل على الأرضواكدت النائبة سها سعيد، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب اهمية مشروع القانون لمواجهة البناء العشوائي وحل مشكلة كثير من العقارات.

وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيكون مرجع هام لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون.

واضاف خلال الجلسة العامة إن مشروع القانون يأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفالت البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح ، بالإضافة إلى الملايين الاخرى التى ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات.

واستعرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومقرر القانون خلال الجلسة العامة تقري اللجنة عن مشروع قانون الحكومة ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور النائب عمرو درويش، والذين تم الانتهاء الى مشروع موحد من المشروعات الثلاثة وهو المقدم من لجنة الاسكان.

واكد خالد سعيد أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي انطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري.

وقال خالد سعيد إن البناء المخالف أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية، وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.

وجاء مشروع القانون لاغلاق الملف بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلا أنَّ غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة

واضاف رئيس لجنة الاسكان أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي في إطار الحرص الكامل من الدولة على ألا تتحول تلك المناطق إلى أوكار للعشوائيات، من خلال إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها، حيث تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.