اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
شدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، على الحظر الكامل للتدخين بكافة أشكاله داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إضافة إلى الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، مؤكدًا مسؤولية مديري هذه المنشآت عن منع التدخين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بذلك.
ويأتي هذا الحظر في إطار حماية الصحة العامة والحد من مخاطر التدخين السلبي، الذي يُعد من أبرز أسباب الأمراض المزمنة في المجتمع.
ووفقًا للمادة (87) من القانون، تُفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه على المدير المسؤول في حالة عدم اتخاذه ما يلزم لمنع التدخين داخل الأماكن المحظورة. كما يعاقب المدخن نفسه بغرامة تتراوح بين خمسين ومائة جنيه عند التدخين في وسائل النقل العام، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معًا في حال تكرار المخالفة.
ويؤكد هذا التشريع التزام الدولة المصرية بحماية صحة المواطنين وتوفير بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة، بما يعزز ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية تجاه الصحة العامة.
حماية الصحة العامة:
يهدف القانون إلى حماية المواطنين من مخاطر التدخين السلبي، خاصة في الأماكن المغلقة والعامة، التي يتعرض فيها غير المدخنين للأضرار الصحية دون إرادتهم.
الحد من انتشار التدخين في المجتمع:
من خلال فرض قيود قانونية وعقوبات مالية على التدخين في الأماكن العامة، يسهم القانون في تقليل معدلات التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع.
تحسين بيئة العمل والخدمات العامة:
حظر التدخين في المصالح الحكومية والمنشآت التعليمية والصحية ومراكز الشباب يضمن بيئة نظيفة وصحية وآمنة للعاملين والمترددين على تلك المؤسسات.
رفع الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية:
يرسخ القانون ثقافة احترام الصحة العامة، ويُشعر الأفراد بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم والآخرين، ما يعزز الوعي المجتمعي بأضرار التدخين.
دعم جهود الدولة في مكافحة الأمراض المزمنة:
يقلل القانون من معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن التدخين مثل أمراض القلب والرئة والسرطان، مما يخفف الأعباء على المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني.
تحقيق الانضباط والالتزام بالقانون:
من خلال العقوبات الرادعة المفروضة على المدير المسؤول والمدخن نفسه، يعزز القانون مبدأ سيادة القانون ويضمن الالتزام بالضوابط الوقائية في الأماكن العامة.
