«السادات» يدعو البرلمان إلى دراسة قانون إختصاصات المحكمة الدستورية قبل إقراره

هذا الرقم التسلسلي للإستعانة به في حال الإبلاغ عن المقالة او العودة اليها لاحقا‎.