اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وذلك بعد طرح عدد من النواب مجموعة من الأسئلة التي تدور حول نموذج 10 والمشكلات التي تواجه المواطنين.
وفي هذا السياق قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص.
ومن جانبه استعرض ممثل وزارة العدل، المواد التي تم استحداثها، مشيرا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأكد أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما شمل القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد علي طلبه.
ووفقا لنص المشروع، يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:
1 - القيام بالأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- في حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - في حالة القيام بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
4 - في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.
5 - في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
6 - في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة في القانون، في حالة الاتفاق بين المطالب بالتصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
7 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة.
