اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
الرئيس السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاصالرئيس السيسي يوجه بفتح المجال للاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاصالرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصادالرئيس السيسي يستقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية
وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
-ضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة
-تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
-ضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية
-ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياستين المالية والنقدية
-تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية
-توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
-جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
