«الضرائب»: منفتحون على التعاون وفتح كل الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، إن وزير المالية حريص التواصل المستمر ومد جسور التعاون والثقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وجمعيات الضرائب ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم فنحن دائما فريق واحد، مضيفا أننا نحتاج خلال هذه الفترة إلى تكاتف كافة جهودنا تحت إشراف القيادة السياسية لنعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وأن المصلحة خلال السنوات الأخيرة شهدت تطويرا كبيرا جدا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتيسير الإجراءات أمامهم.

وأعرب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، عن سعادته بحضور لقاء جمعية الضرائب المصرية وسط كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له كرئيس لمصلحة الضرائب المصرية في هذا الصرح.

وفي بدايةاللقاء، تقدم رئيس مصلحة الضرائب، بالتهنئة إلى وزير المالية على تجديد ثقة القيادة السياسية له، والاستمرار نحو استكمال مسيرة إنجازات التطوير بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية، وأهمها مصلحة الضرائب المصرية على نحو يحقق المستهدفات المنشودة للدولة، ويُسهم في إرساء منظومة ضريبية أكثر تطورا وتحفيزا للاستثمار، وأيضا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، قائلا إن أى قانون ضريبي لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبي، وإنما يتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، ومصلحة الضرائب من خلال دعم وزارة المالية تعمل جاهدة على الاستجابة لكافة الرؤى والتيسير على كافة الممولين والمكلفين.

وتابعمختار توفيق، أن مصلحة الضرائب تحت إشراف وزير المالية على استعداد للتعاون وفتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن المصلحة قد مرت بمراحل عديدة وخطوات ناجحة في سبيل التحول الرقمي،وتأتي كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني،ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية، حيث تعد كافة هذه المشروعات خير دليل على هذا النجاح، والذي ما كان يتحقق إلا من خلال تعاونكم معنا ودعمكم لمصلحة الضرائب المصرية ، فجميع الممولين والمكلفين والمحاسبين لهم الأثر الأكبر في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن هذا الدور الكبير لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بالتعاون المثمر بين مصلحة الضرائب المصرية والمحاسبين والممولين ، ولهذا كان حرصنا لحضور هذا المؤتمر لمناقشة المستجدات فى مجال التشريعات الضريبية وآخرها ما تم إصداره بالفعل لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢، والذى يهدف إلى تخفيف العبء على الممولين والمسجلين، والحرص على إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة فى أسرع وقت ممكن، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم، معربًا عن استعداد المصلحة، لتلقى كافة المقترحات والأسئلة بشأن القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ لأخذها فى عين الاعتبار؛ حتى يحقق هذا القانون الغرض من إصداره، وهو المساهمة فى القضاء على المديونيات المتراكمة وحل النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى المنظومة المميكنة لمصلحة الضرائب المصرية دون أى تراكمات أو نزاعات عن السنوات السابقة.

وتوجه الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بالتهنئة للدكتور محمد معيط وزير المالية لتجديد ثقة القيادة السياسية، قائلا إن الهدف من هذا اللقاء المهني بين جمعية الضرائب وأعضائها، وكافة قطاعات ممولي الضرائب بالدولة ، وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي مجتمع الأعمال، وقيادات وزارة المالية ، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، هو تبادل الآراء من خلال حوار مجتمعي مهني هادئ، ونتناول سويا الرؤى حول مناقشة تحديات المنظومة الضريبية في ظل المنظومة الإلكترونية وقانون الإجراءات الضريبية والقوانين المستجدة.

وتابعالدكتور أحمد شوقى أنه لا شك أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى خلال هذه الحقبة من تاريخ الأمة، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة العالمية التضخمية نتيجة الحرب ، مؤكدا أن مصر تعد من أكثر الدول جذبا للاستثمار، حيث أن الاستثمار هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي، كما أن معدل النمو الذي تستهدفه الدولة يتوقف على القدرة في جذب التدفقات النقدية المطلوبة، من خلال توفير حزمة تحفيزية للمستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الدولة قامت خلال السنوات السابقة بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الاجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا إيجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية، فضلا عن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ما سوف يساعد حتما في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أنه فى ضوء تلك التوجيهات فإن المجتمع الضريبى يتطلع عند قيام وزارة المالية بإعداد مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أن يتم إعادة الصياغة لكافة مواد القانون ، خاصة بعد صدور قانون الاجراءات الضريبية، وذلك من خلال المشاركة في حوار مجتمعى مع المتخصصين والخبراء وأصحاب المهنة.

وقال إن صدور القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير، وبتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون انهاء المنازعات الضريبية يحقق الأهداف المرجوة وينتظره المجتمع الضريبي من آن لآخر، مطالبًا المسئولين ضرورة إصدار كتاب دوري واضح لكيفية تطبيق أحكام قانون التجاوز، يلبي متطلبات القانون خاصة فيما يخص ضريبة المرتبات والأجور، والمادة (٨٧) مكرر والإعفاء الوارد في المادة (١١٠).

وفى ختام كلمته قال رئيس جمعية الضرائب المصرية إننا نثمن هذا المجهود الكبير، وإننا على ثقة من أن النجاح سيكون حليف دائما للمشاركة المجتمعية، وندعم نهج وزارة المالية خلال تلك الفترة، ونمد يد العون بكل خبراتنا لها.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، أن سياسة التشريع الضريبي خلال السنوات الأخيرة قائمة على التيسير، منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يحتوى على قائمة إعفاءات ل ٥٢ سلعة وخدمة، لافتا إلى أنه منذ عام ٢٠١٦ لم يصدر قانون نتج عنه زيادة الأعباء الضريبية، كما لم يصدر قانون نتج عنه تقليل إعفاء من الضريبة.وأوضح الدكتور ' رمضان صديق ' أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها إصدار قوانين رائدة مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( ٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (١٥٢ ) لسنة ٢٠٢٠ الذى يقرر فرض ضريبة قطعية تكاد تكون رمزية، موضحًا أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية صدر قبل ذلك فى ٢٠١٨، وكذلك فى ٢٠٢٠ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وصدر مؤخراً لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أنه بمجرد اتفاق الممول في لجنة إنهاء المنازعات وقبل حصوله على التصديق فإنه يحق له الاستفادة من مزايا قانون التجاوز، فالعبرة بإتمام الاتفاق بين الممول واللجنة قبل التصديق للاستفادة من التجاوز وهذا يعد من التيسيرات المقدمة للممولين.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، أنه وفقاً للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك ، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى 31/ 8 / 2022 أيًا كان سبب وجوب الأداء، على أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة (٣٥%) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز 1 /3/ 2023 ، مضيفًا أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

ومن جهته، قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إننا جميعا نهدف إلى الصالح العام وأن يأخذ كل فرد حقه ، وأن تقوم مصلحة الضرائب بدورها في تحصيل حق الدولة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، مضيفا أن المصلحة والممول أو المحاسب وجهان لعملة واحدة، ونهدف جميعا إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأن يدفع كل فرد منا نصيبه العادل من الضريبة.

ودعا سعيد فؤاد، كافة الممولين والمسجلين بمساعدة المصلحة لاستمرار نجاح المنظومة الإلكترونية، لافتا إلي أن المنظومة الضريبية وما شهدته من تطوير وميكنة قد تمت من أجل التيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم وتيسير الإجراءات أمامهم، موضحًا أن إصدار الكتب الدورية والتعليمات تكون من أجل توحيد الفكر في جميع المأموريات الضريبية، مؤكدا أن كل ما أثير في هذا اللقاء من مقترحات سيكون محل دراسة واعتبار مصلحة الضرائب.

ومن جهته، أكد ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب قد شهدت مجهود وتميز في السرعة والأداء من أجل تنفيذ الميكنة والتحول الرقمي، مثمنا هذا الأداء وهذا الجهد، مطالبا أن تبدأ هذه الميكنة في أعمال الفحص الضريبي، وأن تصل هذه الميكنة إلى اللجان الداخلية.

وتطلع ياسر محارم لأن تتبنى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فكر مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، مشيرًا إلى أن جمعية الضرائب المصرية تقدمت باقتراح لمشروع كتاب دوري بشأن أحكام التجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢.