برلمانية: تعديلات قانون حرية المنافسة تستهدف حماية الاقتصاد المصري والمستثمر الوطني

قالت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تعمل على حماية المستثمر الوطني والمستمثر الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتم إجراء التعديلات من أجل حماية حرية المنافسة بمشرط حساس، من أجل عمل التوازن.

وأضافت علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج 'في المساء مع قصواء'، على قناة cbc: 'التعديلات ستشهد تطبيق الرقابة المسبقة، بحيث لا يدخل تكتل عالمي مصر إلا بعد ضمان أنه لن يغير هيكل الاقتصاد المصري أو يؤثر على الصناعة المحلية من أجل ضمان أن تكون المنافسة حرة وإيجابية وليست ضارة، كما أن الدولة المصرية تشجع دمج الاقتصاد الخاص بالاقتصاد العام والمشاركة بين كل الأطراف من خلال وثيقة ملكية الدولة'.

وتابعت، أن تعديلات حماية المنافسة أثرت بشكل كبير على تصنيفات مصر العالمية، لأن كل المؤسسات المالية الدولية والعالمية تنادي بالحياد التنافسي من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وهو ما يؤثر في قدرة الدولة على جذب القروض بشروط ميسرة والحصول على المستثمرين الأجانب، حيث يريدون ضمان أنهم سيدخلون بيئة استثمارية آمنة تحافظ على خروجه من السوق.