وزيرة التعاون الدولي: إعداد قوائم بالمشروعات الخضراء وبدء الترويج لها

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزير التنمية الدولية الكندي، هارجت ساجان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المُشترك في مختلف المجالات لاسيما على مستوى جهود تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى مناقشة وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور كريستوفر ماكلينان، نائب وزير التنمية الدولية، ولويس موماس، السفير الكندي بالقاهرة، وشريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع القارة الأمريكية وأوروبا.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوزير التنمية الدولية الكندي، مُشيرة إلى التعاون الوثيق والممتد بين جمهورية مصر العربية وكندا والذي ينعكس في العديد من برامج ومشروعات التعاون الإنمائي المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يُعزز تنفيذ رؤية الدولة 2030.

وناقشت المشاط، مع الجانب الكندي نتائج الزيارة التي قام بها الوفد للمشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، كما تطرقت إلى التعاون المصري الكندي من خلال دائرة الشؤون الدولية الكندية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنفيذ الجهود التنموية.

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على العديد من المحاور بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لدعم جهود العمل المناخي وتلبية الأولويات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من بينها تحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة من خلال المباحثات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحفز حشد تمويلات القطاع الخاص لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وتابعت: «بالإضافة إلى برنامج نُوَفِّي للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030».

وبحث اللقاء المشروعات الجارية بين الجانبين في مجال دعم جهود تمكين المرأة، وفي هذا الصدد أشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف فتح آفاق مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل.

ويعد المشروع هو المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي نحو 34 مشروعًا في مجال تحفيز تكافؤ الفرص بين الجنسين بقيمة 3.3 مليار دولار.

من جانبه أكد وزير التنمية الدولية الكندي، على العلاقات الثنائية القوية بين كندا ومصر، وتقدير الجانب الكندي للعلاقات في مختلف المجالات والحرص على تنفيذ مزيد من التعاون والبرامج المشترك لدعم الجهود التنموية.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الكندية الثنائية تعود لعام 1976، وعلى مدار أكثر من 4 عقود أتاحت كندا تمويلات تنموية بنحو 1.2 مليار دولار كندي، في العديد من مجالات التنمية.