اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢
يناقش مجلس الشيوخ، غدا، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي يتضمن 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
ويتناول التقرير التالي ما يتعلق بموقف المرافق في المباني المطالبة بالتصالح ويسري عليها القانون، حيث نصت التعديلات على قطع المرافق على المبنى المخالف في حالة لم يتم التصالح عليه، أو رفض طلب التصالح.
وذكرت المادة: وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن جرى إمداده بالمرافق تجري المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.
وقد راعى المشرع الحفاظ على ممتلكات الدولة، ووفقاً لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، فقد أبقى على نفس الحالات التي يحظر فيها تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التالية.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قراراً مسبباً بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، بينما أجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إخطاره به.
وقد أجاز المشرع بالمادة الأولى من مشروعقانون التصالح في مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
