عضو بـ«الشيوخ» يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصري.

وأوضح «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال، والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.