حزب الريادة: التعديل الوزاري الجديد جاء لمصلحة المواطن | فيديو

أحمد عبدالرحيم

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن قرار التعديل الوزاري جاء لتطوير الأداء الحكومي للأفضل والاهتمام بالملفات الداخلية والخارجية التي تهم المواطن المصري.

وأضاف كمال حسنين، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن التعديل جاء في صالح المواطن، واختيار الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم مناسب للغاية، لكونه معلم في الأساس وهو يعي تماما احتياجات المعلمين.

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن اختيار أحمد سمير وزيرا للصناعة دليل على اهتمام الرئيس السيسي بالاقتصاد، متابعا: أحمد سمير اختيار موفق للغاية، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير السياحة.

ووجه  كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اختياراته التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والدولة.

وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

وجاء التعديل كالتالى: 

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى.

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، لوزارة الصحة والسكان.

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، لوزارة التجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، لوزارة الطيران المدنى.

حسن محمد حسن شحاتة، لوزارة القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلانى، لوزارة الثقافة.

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، وزيرا للتنمية المحلية.

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

محمد صلاح الدين،  وزيرا للإنتاج الحربى.

جاء ذلك، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن:

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.