إسكان الشيوخ: تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء يتضمن تيسيرات كبيرة

قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة إسكان الشيوخ، إن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

وأشار 'سعيد' خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة والنواب إلي أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، موضحا أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.

ووافقت اللجنة على مواد الإصدار من مشروع القانون مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.

وكانت اللجنة قد شهدت جدلا حول من تم رفض طلبه فى التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.

واقترح النائب محمد شوقي تعديلا يتضمن أن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.

واعترض نواب باللجنة على فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، لافتين إلي أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.

وقال النائب خالد سعيد: يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.