هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية خصوصية المواطنين، والحد من الإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آلية جديدة وغير مسبوقة تتمثل في إغلاق خطوة حاسمة تهدف إلى حماية خصوصية المواطنين، والحد من الإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية.

وكشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز، خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل وأبعاد هذه الخطوة التي تمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم الاتصالات داخل مصر.

وقال المهندس محمد إبراهيم ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد أكثر من مليون رقم مسجّل كخدمة عملاء، يظهر على الهواتف باسم صاحب الرقم والجهة التي يعمل بها. هذه البيانات تمثل أداة فعالة في تتبع مصادر المكالمات الترويجية.

وأشار إلى أن الجهاز واجه تحديًا كبيرًا، حيث أن بعض المخالفين كانوا ببساطة ينتقلون لاستخدام هواتف جديدة بعد إغلاق خطوطهم، مما أبقى على الظاهرة مستمرة.

 من هنا جاءت الفكرة الجديدة: إغلاق الهاتف ذاته نهائيًا، مما يمنع الشخص من الاستمرار في استخدام نفس الجهاز لنشاطه غير القانوني.

لم تعتمد الاستراتيجية الجديدة فقط على الإجراءات الإدارية، بل تم دعمها بأدوات تقنية متقدمة لرصد عدد المكالمات الصادرة من الخطوط، وتحليل أنماط الاستخدام التي تدل على الترويج أو التسويق العشوائي.

كما لعب المواطنون دورًا مهمًا في هذا التغيير، حيث أن الجهاز تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى عبر منصاته المختلفة، ومنها:

الخط الساخن (155)

تطبيقات واتساب وفيسبوك الرسمية للجهاز

الرسائل النصية والصور (سكرين شوت) المرسلة من المتضررين

هذه الشكاوى ساعدت في بناء قاعدة بيانات قوية عن الأرقام المخالفة والمستخدمين المسيئين، مما عزز من كفاءة اتخاذ القرار.

وشدد نائب رئيس الجهاز على أن وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت أصدر تعليمات حاسمة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الجهاز لا يتهاون مع أي جهة تستخدم المكالمات الترويجية بشكل مزعج للمواطنين.

وتابع الرسالة واضحة: لن يُسمح باستخدام شبكة الاتصالات المصرية للإضرار براحة المستخدمين أو استغلال بياناتهم دون إذن.

في ضوء الإجراءات المتخذة، أُعيد التأكيد على حقوق المواطن في:

رفض تلقي المكالمات الإعلانية دون إذن

تقديم شكوى فورية ضد أي رقم مزعج

التواصل مع الجهاز القومي بسهولة عبر قنوات متعددة