وزيرة التخطيط: مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة إفريقيا للفترة من 2025-2030، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي فيجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من المسئولين.

ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، تحفيز الاستثمار الخاص في قارة إفريقيا، من خلال دعم الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين قدرات الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات، حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد حتى 2030.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ميثاق الشراكة بين مجموعة العشرين وقارة أفريقيا، يعبر عن عمق الشراكة والرؤية الجماعية والالتزام المشترك بدفع مسيرة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مؤكدةً أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدّد المانحين لمبادرة الميثاق مع أفريقيا، يُعدّ محطة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي من أجل التنمية.

وأوضحت أن الصندوق يأتي بمبادرة من مجموعة البنك الدولي، وبمساهمة تأسيسية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبشراكة وثيقة مع حكومة جمهورية مصر العربية وسائر الدولالأعضاء في الميثاق، كما أن هذا الصندوق الجديد لا يمثل مجرد أداة تمويلية، بل هو إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على أرضالواقع.

وأكدت حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية للمبادرة، وهو ما تجسد في مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الرابعة للمبادرة التي عقدت في أغسطس 2021، وتأكيد سيادته على أهمية تلك الشراكة كإحدى آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي ومواجهة التحديات.

وذكرت أن هذا الإطلاق يتزامن مع مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية في مصر، حيث أطلقت مصر مؤخراً «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنيةتحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، كما تعمل السردية الوطنية كبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وفي الوقت ذاته كأداة ترويجية تُبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري، وتعرض السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمووتجذب الاستثمارات وتُظهر الفرص الواعدة في مختلفالقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشددت الوزيرة، على أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة قوية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مشروعات تنموية فعالة وتمويلات ميسرة ومبتكرة في مختلف المجالات.

في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز Atlantic Council للأبحاث، ومقره واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة في تنمية وتدعيم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أنه يتم العمل على ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن عددًا كبيرًا من السياسات الداعمة للقطاع والإصلاحات الهيكلية المقرر تنفيذها من مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر.

وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية من أجل تمكين الدول النامية والناشئة من الخروج من فخ الدخل المتوسط، لافتةً إلى أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

كما تناولت الوزيرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.