وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل وتمكين صغار المزارعين

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، وإبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعصمت قرشي وزير الزراعة والري السوداني، سبل تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل والتمور وتحقيق الاستدامة من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة، وتمكين الشرائح المنتجة من المزارعين والشباب.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي على هامش اجتماعات المجلس الدولي للتمور الذي يعقد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي اللقاء الأول .. بحث فاروق مع الأميرة سارة بنت بندر، سبل دفع التطور في الإنتاج والتصنيع في قطاع التمور، حيث تناول الاجتماع إمكانية العمل على إنشاء أطلس للنخيل والتمور لدول الأعضاء وغير الأعضاء، وتطوير استراتيجية المجلس لتكون داعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع.

كما بحث الجانبان إنشاء مراكز لتدريب 'النخّالين' في أسوان، واتخاذ إجراءات تكويد التمور، وإنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات في أسوان لضمان جودة المنتج المصري التنافسية..مؤكدين أهمية دعم المزارعين الصغار، بالتعاون والدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والمنظمات الدولية الأخرى إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب الصغير عبر مشاريع صغيرة، وتطوير التسويق لعمل قيمة مضافة، وتحقيق الاستدامة في الإنتاج.

وناقش الجانبان أيضا آليات السوق، بما في ذلك إنشاء حلقة وصل فعالة بين المشترين النهائيين والمنتجين، ودراسة إطلاق تطبيق محمول لخدمة القطاع، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور المجلس ليشمل رجال الأعمال ودعم رعاية التسويق.

وفي لقائه مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزير الزراعة والري السوداني، تم التأكيد على أهمية تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك لتنمية قطاع التمور، حيث تم مناقشة سبل تضافر الجهود لتنفيذ مبادرات ومشاريع تشاركية بين وزارة الزراعة في مصر والمنظمة والمجلس الدولي للتمور، تخدم الدول العربية الأعضاء وتتوافق مع التوجهات الحديثة نحو رقمنة القطاع ودعم صغار المنتجين.

وفي سياق متصل.. أبدى وزير الزراعة السوداني، رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الزراعة المصرية في تطوير المراكز البحثية الزراعية بالسودان، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية وزيادة التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات، وتوفير فرص التدريب للمتخصصين السودانيين في مصر.