رئيس مجلس النواب يدعو للاهتمام بمناقشات قانون «التصالح في مخالفات البناء»

دعا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، إلى الاهتمام بمناقشات اللجان المختصة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال.

وأوضح رئيس مجلس النواب - في كلمته أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن المجلس ورد إليه كتاب مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، و بالنظر إلى ما تشهده الدولة من تسارع في معدلات النمو السكاني والعمراني، كان لزامًا على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلاقة تعينها على الحد من الإشكاليات التى تصدع فى العمران القائم، ومن بينها تبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ 'مدن الجيل الرابــع'، كإحدى الوسائـل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة، وجذب النمو السكانى، إلى جانب تعميق تنافسية الدولة فى جذب الاستثمارات، وذلك فى ضوء ما تعتمد عليه تلك المدن من تكنولوجيا يمكن من خلالها إدارة أنظمتها بكفاءة وفعالية، ومآل ذلك – بلا أدنى شك - تنمية عمرانية مستدامة.

وتابع قائلا: بالأمس القريب، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتي ضمن مجموعة المدن الذكية التى شرعت الدولة في إقامتها، والتى تضاهى مثيلاتها العالمية.

وأضاف، أن مدينة المنصورة الجديدة تعد نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغًا على أن الدولة - بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أي تحديات، وعازمة على استكمال مسيرة تقدمهـا، فلا يخفى على الناظرين ما أحدثته مصر من نقلة نوعية فى مجال التخطيط العمراني، لتستعيد من خلالها وجهها الحضاري، ذلك الوجه الذي يليق بهويتها الثقافية وتراثها الحضاري.

وقال رئيس مجلس النواب: اسمحوا لى، باسمي وباسمكم جميعًا، أن أتوجه بكل التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية على أرض مصر، والذى يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة –عنوانها (استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم).

وأضاف جبالي، أنه فى خضم ما تتخذه الدولة من خطىمُتسارعة فى مجال التوسع العمراني المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى.

وأوضح، أنه فى الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من: النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وتم إحالتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.

وأضاف، أنه بعد التمعن فى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة،ندعو اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء،من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.

كما دعا إلى خلق نوع من التوازن، وألا تميل كل الميل، نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته، داعيا الأعضاء، لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، لمناقشة الحكومة في دوافعها، وذلك كعصف ذهنى، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال، وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.