حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

تصدر خبر رفع أسعار كروت الشحن، مع بداية العام الجديد مؤشرات البث، خلال الساعات الأخيرة، والكثير من المواطنين يريدون معرفة الحقيقة.

فقد خرج المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، ورد على سؤال 'حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة'.

وقال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لأسعار كروت الشحن، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من الأجهزة الخاصة بالاتصالات تعمل بالمواد البترولية، فمن الطبيعي أن يكون هناك تحركات بأسعار كروت الشحن.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وليس الآن كما يردد البعض، لافتا إلى أن القرار النهائي بالزيادة لم يخرج للنور.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية “حدث من قبل”، فما سيحدث لن يكون جديدا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قرار زيادة الأسعار ليس لشعبة الاتصالات والمحمول أي دخل به.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو صاحب القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، وأنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز، لافتا إلى أن الشعبة بها مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل.

كما تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة داخل سوق المحمول بعد قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف بأثر رجعي، الأمر الذي تسبب في حالة واسعة من الارتباك بين المواطنين والتجار على حد سواء.

وفي هذا السياق، وصف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، الهاتف المعفى من الجمارك بأنه «هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري»، مؤكدًا أن القرارات المفاجئة تسببت في أزمات حقيقية داخل السوق وأضرت بثقة المستهلك.

قال وليد رمضان إن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي أدى إلى إيقاف ما يقرب من 51 ألف هاتف محمول عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم دخولها إلى البلاد بشكل قانوني وامتلاك أصحابها ما يثبت إعفاءها من الرسوم في وقت سابق.

وأشار إلى أن هذا التوقف المفاجئ عطّل مصالح آلاف المواطنين، خصوصًا أن معظمهم اعتمد على الهواتف المعفاة باعتبارها حلًا اقتصاديًا مناسبًا، قبل أن يفاجأوا بوقف الخدمة عنها دون سابق إنذار.

المواطن هو المتضرر الأول

وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات أن المتضرر الأكبر من القرار هو المواطن نفسه، الذي امتلك الهاتف بشكل قانوني، واعتمد على التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعرفة موقف هاتفه من الجمارك، قبل أن يُفاجأ لاحقًا بوقف الجهاز رغم توثيق الإعفاء.

وأكد أن فكرة «الهاتف المعفى من الجمارك» كانت هدية حقيقية للمواطن المصري من الرئيس، كونها تخفّض تكلفة الهاتف وتُيسّر امتلاكه في ظل ارتفاع الأسعار، لكن القرارات المفاجئة بأثر رجعي أضعفت ثقة المستهلك بالسوق.

التجار أيضًا ضمن دائرة الضرر

وبيّن رمضان أن التجار تعرضوا بدورهم لخسائر كبيرة نتيجة القرار، فهم ملتزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة، إلا أن تحميلهم تبعات قرارات رجعية يضر بالسوق ويجعل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على القطاع.

وأوضح أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة، وأن التجار ملتزمون بأدائها، لكن تطبيق القرارات بعد صدورها يخلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة، ويؤثر سلبًا على حركة البيع والشراء.

خلل سببه إلغاء الإعفاءات دون إنذار مسبق

وتابع نائب رئيس الشعبة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لفحص موقف الهواتف من الجمارك، وقد اعتمد عليه المواطنون رسميًا، قبل أن يتم لاحقًا إيقاف الأجهزة رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق نفسه.

ولفت إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، وأن التطبيق المتأخر للقرار هو ما تسبب في هذا الارتباك.

ضبط السوق بلا أضرار للمستهلك

وأكد رمضان أن شعبة الاتصالات تدعم بشكل كامل تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن أو التاجر نتائج قرارات رجعية تضر بالسوق وتفقد الجمهور الثقة في المنظومة.

وأكد على أهمية التواصل المباشر بين الجهات الحكومية وشعبة الاتصالات قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على السوق، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية المستهلك.