مخالفات البناء.. نواب "الشيوخ" يؤيدون تعديلات التصالح رغم تخوفهم من اللائحة التنفيذية

كتب- نشأت علي:

قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمثل أهمية كبيرة؛ لما تتضمنه من تيسيرات وحلول لمشكلات المخالفات في المباني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك دلالة لأهمية التوقيت الخاص بمراجعة الحكومة والجهاز التنفيذي نمط تنفيذها التشريعات التي تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع.

وأضافت النائبة أنه رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتبارها استكمالًا لخطى سابقة، فإنه مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء ما دام أداء الجهاز التنفيذي بنفس النمط الذي قد يعيق تنفيذ التشريعات.

واستطردت سعيد بأن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذي لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق في مكاتب الموظفين حتى تنتهي المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد في هذه المسيرة.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ بالتعبير عن موافقتها على التعديلات التشريعية المعروضة؛ لكنها تؤكد في الوقت ذاته أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.

وقال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يضع حلولًا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء؛ وهو من القوانين التي تهم الشارع المصري وتمس الحياة اليومية للمواطن .

وأبدى النائب محمود منصور موافقته من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.

وأوضح النائب محمود منصور أن مشروع القانون جاء متماشيًا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة والـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.

وقال النائب إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تؤكد حرص النواب والحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن، وأن أخذ نموذج 10 بمثابة ترخيص، خطوة موفقة من الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرًا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقًا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه.

ووافق النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، على التعديلات.

وأشاد نجاتي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بجهد اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تقريرها لمشروع قانون التصالح، قائلًا: 'كل الشكر للجنة؛ لأنها ناقشت القانون بشكل مهني واحترافي'.

وأشار النائب إلى أن اللجنة قامت بعمل توازن بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنائبين عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيهاب منصور، موضحًا أن اللجنة استعانت ببعض مواد مشروع قانون النائب عمرو درويش، والتي جاءت لمعالجة مشكلات على أرض الواقع.

واختتم نائب التنسيقية بإبداء تخوفه من اللائحة التنفيذية، مطالبًا الحكومة أن تضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسؤولين في تطبيق القانون.