اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢
مع طرح مشروع قانون التصالح الجديد للمناقشة من خلال السلطة التشريعية، يراود المواطنون سؤالًا واحدًا وهو ما مصير 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الجديد؟، ونستعرض في التقرير التالي إجابة السؤال.
وأجاب عن السؤال، المادة الخامسة عشر في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ أتاحت مجموعة من الميزات لمن تقدم بطلب التصالح وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية، وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر.
وزيادة في التيسير على المواطنين، استثنى نص المادة العاشرة، الحالات التي قُبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، ودون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع.
