"تنمية المشروعات": نبحث مع المالية تفعيل القوانين الداعمة لمشروعات الشباب المصري

القاهرة ـ مباشر: أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل وفقاً لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الأفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.

وأوضح رحمي خلال المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل)، أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلي النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي و الفني والتدريبي مؤكدا علي أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكافة جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات وادخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة مما يضمن لها الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون 152 / 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية 6/ 2025 الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 4% وحتى 1.5% فقط للمشروعات التي تصل دورة اعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.

وأشار إلي أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول علي التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعدها على تطوير انتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأضاف رحمي أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت رحمي، إلى أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي.

وأكد، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.