فرص توظيفية وخصم 50%.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

تٌولي الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية جهودًا مٌضنية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم، حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي يتم الإشادة بها في مجال العمل الاجتماعي بوجه عام والاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم والعمل على تأهيلهم بشكل خاص، حيث تؤمن الدولة بأن الأشخاص ذوي الهمم إذا توافرت لهم الإمكانيات والخدمات التأهيلية والتدريبية والرعاية الكافية بالإضافة إلى إمكانياتهم ومهاراتهم الذاتية يتمكنون من المشاركة الإيجابية الفعالة، لذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كافة الخدمات والإمكانيات لتذليل العقبات حتى يتمكنون من المشاركة مع باقي أفراد المجتمع.

أشار خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات تلفزيونية وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (أنا وهو وهي) المذاع على قناة (صدى البلد) إلى أن كارت الخدمات المتكاملة الجديد لذوي الإعاقة يتم إصداره بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ويهدف إلى توفير الدعم للفئات المستحقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الهمم بوزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة مخصص لكل شخص من ذوي الإعاقة بكافة أنواعها بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والبصرية، والأشخاص ذوي متلازمة داون، والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية ومتلازمة القزامة.

أكد خليل محمد خليل، أن كارت الخدمات المتكاملة له العديد من الفوائد التي من الممكن أن يستفاد منها الشخص ذوي الهمم، ومن أبرز هذه الفوائد هو أن حامل الكارت يحظى بفرص الحصول على وظيفة تصل إلى 5% في القطاع الحكومي، كما يحق لصاحب الكارت الحصول على الرعاية الصحية المجانية، بالإضافة إلى سهولة عملية الدمج التعليمي للمستفيدين في الجامعات والمعاهد.

أضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الهمم، أن حامل كارت الخدمات المتكاملة يحصل على خصم نحو 50% للشخص ذوي الإعاقة ومرافقة في قطارات السكك الحديدية وأوتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق، كما يتيح كارت الخدمات المتكاملة للشخص ذوي الإعاقة الدخول إلى المناطق والمتاحف الأسرية بالمجان.

جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتلقي تظلمات الأشخاص ذوي الهمم ممن تم رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وتأتي المنظومة الإلكترونية في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ورعاية مصالحهم.