تحرك دبلوماسي عربي يقطع الطريق على سيناريوهات التهجير.. دعم برلماني لموقف مصر ضد مؤامرات الاحتلال

أكد نواب بمجلس الشيوخ أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية جاء ليحسم الموقف في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، ويعيد ضبط المشهد السياسي المتعلق بـ القضية الفلسطينية، عبر وضع خطوط حمراء واضحة أمام أي محاولة لفرض حلول تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو تمرير سيناريوهات التهجير تحت وطأة الحرب.

النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، ثمّن البيان الذي رفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر كانت في قلب هذا التحرك وتبرهن مجددًا ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن القاهرة قدمت موقفًا واضحًا وحاسمًا: لا قبول بأي حلول تنتقص من حق الفلسطينيين في أرضهم، ولا تفريط في الثوابت التي صنعتها عقود من الدعم السياسي والإنساني.

وأضاف الشلمة أن دعوة الوزراء لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات، وربط ذلك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، يعكس تحركًا منسقًا لاستعادة الاستقرار، وفتح المجال أمام عودة السلطة الفلسطينية وتحريك مسار حل الدولتين.

وشدد على أن الموقف المصري ظل ثابتًا وفاعلاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير عزز هذا الثبات عربيًا ودوليًا.

من جانبه، أشاد النائب أحمد سمير زكريا بالبيان المشترك، معتبرًا أنه تعبير جديد عن صلابة الدور المصري التاريخي في حماية الحقوق العربية والفلسطينية.

وقال إن توقيت البيان جاء ليحسم الجدل حول مزاعم فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان غزة، مشيرًا إلى أن مصر رفضت ولا تزال ترفض أي إجراء يمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضح أن تأكيد الوزراء على الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، يعكس حرصًا عربيًا مشتركًا على حماية الفلسطينيين من أي ضغوط تهجير قسري.

وأكد زكريا أن مصر لا تقبل ولن تقبل المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأن رؤيتها تنطلق من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الإطار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بصورة عادلة.