التنمر والتحرش والعنف على طاولة الشيوخ.. نواب: تهديد مباشر لتماسك المجتمع واستقراره النفسي.. تغليظ العقوبات وعودة مادة الدين السبيل لمكافحتها

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من عدد من النواب، وموجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الوزارة في مكافحة ظواهر التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس.

و ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ظاهرة التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث أكد عدد من النواب ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الظاهرة المتنامية، وتغليظ العقوبات القانونية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية.

بداية، أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن ظواهر مثل التنمر والعنف والتحرش تمثل تهديد خطير لتماسك المجتمع، وتؤثر سلبا على العلاقات الإنسانية، لافتة إلى أن البيئة المدرسية بشكل خاص تتأثر بهذه الظواهر، مما ينعكس على السلامة النفسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وأوضحت في كلمتها خلال الجلسة العامة أن الطلاب الذين يتعرضون لمثل هذه السلوكيات يفقدون الثقة بأنفسهم، ويعانون من القلق والعزلة والانطواء، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تراجع في تحصيلهم الدراسي، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأوضاع يخلق بيئة تعليمية غير آمنة تعيق الإبداع والنمو الشخصي.

وقالت وكيل المجلس إن مكافحة هذه الظواهر مسؤولية جماعية، تتطلب وعيا وتعاونا بين جميع أطراف المجتمع، إنطلاقا من الأسرة، مرورا بالمؤسسة التعليمية، ووصولًا إلى التشريعات والجهات التنفيذية.

وأشارت إلى أن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دوراً كبيراً ومحوريا في مواجهة العنف اللفظي والجسدي داخل المدارس، داعية إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة على ترسيخ قيم التسامح والاحترام من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية والتوعية المستمرة.

وأضافت أن من المهم أيضًا تدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على رصد السلوكيات السلبية في مراحلها المبكرة، والتعامل معها بحكمة ومسؤولية، من أجل خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب.

وأكدت فيبي فوزي كلمتها، أن هذا الدور التربوي والتوعوي المهم للوزارة يأتي في سياق جهود الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، معتبرة أن توفير بيئة تعليمية آمنة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

فيما أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بان حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزاما علي الدولة من استحداث نصوص عقابية تتضمن عقوبات مغلظه لمن يتجاوز او يخالف نصوصها .

وطالب أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم  المخصصة لمناقشة عدد  من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، أن نكون أمام تكاتف من جميع الجهات الاربعة المدرسه والاسرة والاعلام والمدارس الدينيه الازهر والكنيسة  ، وتضع لنا تصور ملزم كيف تكون المواجهة ونخطوا خطوات سليمة ، وأن نلتزم بالقيم الروحية للدين الصحيح لأن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الامور.

وبين  أبوشقة  بأن القوانين وضعت عقوبات مغلظة ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هذه الظاهرتين التنممر والتحرش ، سؤال يطرح نفسة ، لم تتوقف ، فإذا فلابد في سبيل لابد أن نكون أمام تربية حقيقة ممنهجة سواء في كافة مراحل التعليم التربية  من مناحي متعددة وفي المقام الاول هي التربية الديبنية ، خاصة أن  كافة الاديان تحض علي القيم والمبادي وتحض علي المحبة  .

واكد ابوشقة  أن كافة الاديان تتفق علي منهج واحد منها قولة تعالي ' يا أيها الذين امنوا لاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ، وقال الرسول الكريم من يتتبع عورات الناس تتبعه الله وهذه القيم ، أين نحن منها الان مناهج التعليم تتضمن لابد منذ الحضانة .

وشدد أبوشقة بأن كل هذا لا يأتي إلا بعودة حصة الدين وحصة فيها امتحان ونجاح ورسوب ، وختاما فان تكاتف الجهات الاربعة واجب ويجب أن تضع تصور ملزم .

في حين أكد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن ظواهر التنمّر والعنف والتحرش، خاصة داخل البيئة المدرسية، تمثل تهديدًا مباشرًا لتماسك المجتمع واستقراره النفسي والتعليمي، مشددًا على ضرورة أن تكون مكافحة هذه الظواهر أولوية وطنية وتربوية، تتطلب تضافر الجهود بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الإعلامية، والمجتمع بأسره.

وأشار في كلمته بالجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هذه السلوكيات السلبية تؤثر بشكل بالغ على السلامة النفسية للطلاب، حيث تفقدهم الثقة بالنفس، وتدفعهم إلى العزلة والقلق، ما يؤدي إلى تراجع في الأداء الدراسي وغياب الإبداع، فضلًا عن خلق بيئة تعليمية غير آمنة تُعيق التنمية الشخصية وتضعف فرص التكوين السليم للطلاب في المراحل العمرية المختلفة.

وأضاف الدكتور علي مهران: 'انطلاقًا من هذه الحقائق، أرى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يقع على عاتقها دور محوري في مواجهة هذه الظواهر، من خلال مؤسساتها التعليمية المنتشرة في ربوع مصر ويجب أن تقوم تلك المؤسسات بترسيخ ثقافة الاحترام والتسامح داخل المدارس، سواء من خلال تطوير المناهج، أو عبر الأنشطة التربوية والتوعوية، التي تعزز القيم الإنسانية، وتُشجع على الحوار وقبول الآخر'.

وشدد على أهمية تدريب المعلمين والإداريين على كيفية رصد السلوكيات السلبية داخل المدارس، والتعامل معها بشكل تربوي حكيم يضمن الإصلاح لا العقاب فقط، لافتًا إلى أن بيئة التعلم يجب أن تكون مساحة آمنة ومحفّزة للنمو الشخصي والمعرفي.

وأكد الدكتور علي مهران  على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع التعليم في قلب استراتيجية التنمية المستدامة، معتبرًا أن توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة هو أساسٌ لتنشئة أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في مستقبل الوطن.