أبرز ميزات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.. يقضي على العشوائيات

تزامنًا مع نظر مجلسي الشيوخ والنواب لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، نعرض في السطور التالية الميزات التي يقدمها تفاديًا للسلبيات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح القديم، وهي كالتالي:

- فتح باب التقنين أمام كل مخالفات البناء.

- السماح لكل المخالفات على الأرض الزراعية بالتقديم للتصالح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

- فتح باب التصالح لكل المخالفات التي تمت قبل تاريخ 30 -9 -2022.

- استفادة كل المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 من ميزات قانون التصالح الجديد.

- إعفاء كل طلبات التصالح القديمة من رسم المعاينة وجدية التصالح بعدما سددوا خلال الفترة الماضية تلك الرسوم.

- إعفاء مخالفات البناء فى القرى من إجراءات المعاينة والاكتفاء بالبيانات المقدمة من المواطن، وتحديدًا مخالفات البناء على مساحات أقل من 200 متر.

- زيادة عدد اللجان الفنية التى تنظر طلبات التصالح فى مخالفات البناء لسرعة البت فى طلبات التصالح بالقبول أو الرفض.

- عدم السماح بمخالفات البناء مرة أخرى، وفتح باب التصالح لمخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى والتعديات على طرح النهر وحماية الأثار والتعديات على أملاك الدولة.

- إنجاز كل ملفات التصالح فى فترة لاتتعدى 3 سنوات بعد إقرار قانون التصالح واللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

- فتح باب التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع المد مرة أخرى بموافقة مجلس الوزراء.

- رفض التصالح على أي مخالفات بناء تتعلق بالسلامة الإنشائية للمبانى والعقارات حفاظا على الأرواح وسلامة المواطنين.

- خصم 25% لكل من يدفع قيمة التصالح دفعة واحدة، مع إتاحة الفرصة للسداد على أقساط سنوية تصل لـ5 سنوات حسب رغبة المواطنين.