رئيس حزب الجيل يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

نسرين العسال

رفض رئيس حزب الجيل في بيان أصدره اليوم، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وأعتبره تدخلا في شئون مصر الداخلية وهى الدولة المستقلة ذات السيادة المؤسس للأمم المتحدة وصاحبة أقدم حضارة في التاريخ.

وأشار حزب الجيل في بيانه بأن البرلمان الأوروبي، تجاوز كثيرا بهذا القرار وخالف ميثاقه وأعطى لنفسه حقوقا لا يملكها كمنظمة إقليمية كان عليها أن تهتم بحقوق الإنسان في الدول المنضوية تحت لوائه والتي شهدنا انتهاكات لها في عدة دول أوربية بقمع السلطات لمظاهرات مواطنيها بقوة مفرطة أزهقت أرواح بعضهم.

وأعتبر بيان حزب الجيل، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر وثيقة إدانة له لأنه اعتمد على بيانات خاطئة واحتوى على كثير من المغالطات والادعاءات الباطلة التي تؤكد موقف البرلمان الأوروبي تجاه مصر «الدولة والشعب» التي أسقطت المؤامرة الشيطانية الدولية في 30 يونيو و3 يوليو عام 2013 والمؤامرة التي كانت دول أوربية مؤثرة ضالعة فيها مشددا أن البرلمان الأوروبي بقراره نصب نفسه استنادًا إلى معلومات كاذبة وبيانات خاطئة ، حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما بعد تدخلا في شئون مصر الداخلية بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة وأكد أن البرلمان الأوروبي بهذا القرار يؤكد انه مستمر في نهجه الإستعلائي والوصائي تجاه مسألة حقوق الإنسان في مصر .

وأضاف رئيس الحزب  إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بالأكاذيب التي اعتمد عليها أكد سوء النية وأنه متربص بالدولة المصرية وضرب «ناجى الشهابى» أمثلة للمغالطات التي ساقها البرلمان الأوروبي في قراره المسييس وقدمها للرأي العام على أنها معلومات صحيحة وحقائق مؤكدة .

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى ما ذكره البرلمان الأوروبي في قراره من أن حالة الطوارئ في مصر مطبقة منذ عام 2017 وحتى الآن بالمخالفة للحقيقة المؤكدة التي تقول أن حالة الطوارئ في مصر تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، وأنه لا يوجد في السجون المصرية معتقل واحد وانما المسجونين مثل كل المساجين في الدول الأوربية وامريكا محكوم عليهم من خلال السلطة القضائية وفقاً لمبادئ الدستور والقانون المصري أو محبوس احتياطيا بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيق معه في تهم وجهتها.

وأعطى الشهابى مثال على أكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبي ما ورد فيه بأن السجين علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية، والحقيقة التي تنطق بتسيس قرار البرلمان الأوروبي تقول أن علاء عبد الفتاح ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، طبقا للوائح المنظمة مثل كل سجون دول أوروبا. 

وأشار إلى مثال آخر، على اكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبي أنه ذكر أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ووزعمت أنه لم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية .. والحقيقة الدامغة تكذب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي لأن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها وأشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

وأكد حزب الجيل في بيانه موافقته على بيان مجلس النواب المصري والذى رفض فيه قرار البرلمان الأوروبي مفندا كل ما جاء فيه من أكاذيب ومغالطات يؤكد ضلوعه في مخطط النيل من الدولة المصرية والتي تتحرك وفق رؤية متكاملة للحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية والضرورية وتعمل بجد وخطوات واضحة في البناء والتعمير والتنمية.

رئيس حزب الجيل الديمقراطى: تطوير الأحياء الشعبية من أبسط حقوق الإنسان