إهانة لمصر.. تحرك برلمانى لإزالة تمثال «شامبليون» بفرنسا

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني لوزير الخارجية، طالبت خلاله بسرعة التحرك لإزالة تمثال شامبليون الذي يضع قدمه على رأس رمسيس الثاني بإحدى ساحات جامعة السربون الفرنسية.

وأكدت الجزار، أن هذا التمثال أدى إلى استياء كبير لدى الجالية المصرية في باريس التي طالبت بإزالة هذه الصورة، متسائلة: «هل الوزارة على علم بهذا التمثال الذي يعد إهانة للحضارة المصرية والذى لا بد أن تقدم فرنسا على اتخاذ إجراءات عاجلة لاحترام شعور الشعب المصري بإزالته».

كما طالبت بضرورة أن تسارع وزارة الخارجية لمخاطبة مختلف الجهات الفرنسية المختصة للإزالة الفورية لهذا التمثال.

فيما أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان عن سعادتها ببدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، مؤكدة أن هناك حرصا شديدا من النواب لخدمة المواطنين، والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، والتصدي بكل حسم لجميع المظاهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأضافت أن البرلمان سيناقش عددًا من مشروعات القوانين، التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، مؤكدة أنها تقدمت في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، بعد استيفاء جميع الإجراءات واللوائح البرلمانية، والتعديلات أمام مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها في الوقت المناسب.

وأوضحت أن التعديل تضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجنى عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربًا من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.