مَن هو حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبدالله، رئيس «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» والرئيس السابق للبنك العربي الإفريقي الدولي، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفًا لطارق عامر.

وكان الرئيس السيسي قد قبل -في وقت سابق- اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن عدم الاستمرار في منصبه، وأصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينضم فيها حسن عبدالله إلى البنك المركزي، إذ كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك مطلع الألفية الثالثة تحت رئاسة الدكتور فاروق العقدة وكان أحد المشاركين في رسم السياسة النقدية للبنك.

وقبل إسناد مهمة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي شغل حسن عبدالله رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري من مواليد عام 1960 تلقى تعليمه في المرحلة الابتدائية والثانوية بمدرسة «بورسعيد» في الزمالك، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم بدأ في العام نفسه عمله بالبنك العربي الإفريقي الدولي، أول بنك متعدد الجنسيات في مصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة.

وحصل كذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وفي عام 1988 انتقل عبدالله إلى فرع البنك في مدينة نيويورك الأمريكية ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجددًا إلى القاهرة.

في عام 1994 تمت ترقيته لمنصب مساعد المدير العام، ثم في 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

من أهم إنجازات حسن عبدالله دوره في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الإفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.

وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الإفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي عام 2015.

شغل عبدالله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، والمجلس الوطني للتنافسية.