«إسكان الشيوخ» تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة خالد محمد سعيد، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذي سبق وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشة.

كما تستهدف التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، استخراج رخصة البناء، والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

ويتضمن القانون، تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال في بداية الجلسة العامة، أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.