نواب البرلمان: حصر العقارات الآيلة للسقوط أمر عاجل لحماية الأرواح.. ونطالب بخطة واضحة وتمويل عاجل للتنفيذ

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إجراء حصر دقيق وشامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطوة مهمة وحاسمة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الكوارث المحتملة، مؤكدين  ضرورة وضع خطة زمنية محددة التنفيذ، مع إشراك المجتمع المدني في التوعية والمراقبة.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إجراء حصر دقيق وشامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطوة مهمة وحاسمة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الكوارث المحتملة.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد':'هذه المبادرة ليست مجرد إجراء إداري أو روتيني، بل هي ضرورة وطنية تستوجب التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذها بدقة وفعالية. العقارات المتهالكة تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة الناس، وعلى الدولة أن تبادر بحماية السكان من خلال استبدال أو ترميم هذه المباني بأسرع وقت ممكن.'

وأشار عضو البرلمان إلى أن «تشديد الرقابة على مواد البناء، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الفنية والهندسية، إضافة إلى تفعيل العقوبات القانونية على المخالفين، كلها عوامل أساسية لضمان سلامة المنشآت وتقليل مخاطر الانهيار.»

وأكد الدسوقي أن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط سيعزز من استقرار الأسر ويخفف من الأعباء الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل تنفيذ هذه الإجراءات.

وختم النائب قائلاً:'التعامل السريع والجاد مع ملف المباني الآيلة للسقوط يعكس حرص الدولة على التنمية المستدامة وتحقيق حياة آمنة للمواطنين، وهو واجب على الجميع أن يشاركوا فيه بإيجابية ومسؤولية.'

ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحرك الحكومة لحصر العقارات الآيلة للسقوط هو تحرك طال انتظاره، مؤكدة أن التعامل مع هذه المباني لم يعد خيارًا، بل ضرورة أمن قومي لحماية حياة المواطنين.

وأضافت في تصريح خاص لـ'صدى البلد': 'اللجنة ستدعم أي توجه حكومي لتخصيص اعتمادات مالية عاجلة ضمن موازنة الطوارئ أو إعادة التخصيص من بنود قائمة، بهدف تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة للمباني الخطرة، خاصة في المحافظات الأكثر تضررًا.'

وأوضحت ألكسان أن البُعد المالي مهم جدًا في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات بدون دعم حقيقي على الأرض لن يحقق الأثر المطلوب. وطالبت بسرعة صرف التمويلات المطلوبة لوحدات الحكم المحلي لتتمكن من تنفيذ قرارات اللجان الفنية والهندسية.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية أن التأخر في مواجهة هذا الملف يكلّف الدولة أرواحًا وأموالًا على حد سواء، مضيفة:

'لا بد من تفعيل آلية الرقابة المالية على العقارات القديمة، وتقديم حوافز أو تسهيلات للمالكين والشاغلين للمشاركة في أعمال الترميم أو الإخلاء الآمن.'

واختتمت ألكسان تصريحها بالتشديد على ضرورة وضع خطة زمنية محددة التنفيذ، مع إشراك المجتمع المدني في التوعية والمراقبة، قائلة:

'حان الوقت أن ننهي هذا الملف الذي ظل معلقًا لعقود.. والتكلفة الآن مهما كانت أقل كثيرًا من كلفة الصمت أو الانتظار.'

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات رئيس الوزراء بشأن الإسراع في حصر العقارات الآيلة للسقوط تعكس وعيًا حقيقيًا بخطورة هذا الملف، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الآلاف من المواطنين، مؤكدة أن «حماية الأرواح يجب أن تكون أولوية قصوى لا تقبل المساومة أو التأجيل».

وأضافت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد':'نحتاج إلى تدخل حاسم وسريع من المحافظين والوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم دون تهاون، مع وضع خطة إنسانية متكاملة لضمان عدم تشريد الأسر المتضررة، من خلال توفير وحدات بديلة أو دعم عاجل.'

وشددت على أن الملف لا يخص البنية التحتية فقط، بل هو قضية إنسانية وأمن اجتماعي، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل العقارات المتهالكة في بعض المناطق يُنذر بكوارث حقيقية، والدولة يجب أن تتحرك بمنطق استباقي لا انتظاري.

وتابعت عضو مجلس النواب:'المواطن البسيط لا يجب أن يدفع ثمن الإهمال أو الفساد أو التراخي الإداري، ولهذا نطالب برقابة صارمة على تنفيذ قرارات اللجان الفنية، ومحاسبة أي مسؤول يعرقل سير هذه الخطة، سواء بالتقاعس أو بالتواطؤ.'

واختتمت النائبة تصريحها قائلة: 'حماية الأرواح هي أول مسؤوليات الدولة، ونحن كنواب سنكون في صف المواطن وندعم كل خطوة من شأنها إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، يحفظ للناس حياتهم وكرامتهم في آن واحد.'