الحبس سنة لمن يمارس الطب دون تأمين ضد الأخطاء.. مشروع قانون بالبرلمان

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم أولي اجتماعاتها اليوم، في دور الانعقاد الثالث، بعد تشكيل هيئة مكتبها وسط تغيير محدود في مقعد الوكيل الثاني ليحل الدكتور محمد العماري وكيلا، بدلا من الدكتور محمود أبو الخير.

يتضمن الاجتماع البرلماني اليوم، استكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والمقدم من عدد من الأعضاء والذي يشمل على عدد من الحقوق والواجبات المتساوية بين المريض والطبيب، كما ينظم طرق التعامل مع المنشأة الطبية.

وهناك 3 مشروعات قوانين للمسئولية الطبية أمام لجنة الصحة، إلا أن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا يعد هو الأقدم والأكثر في عدد المواد المنظمة لالتزامات كلا من المريض من جانب والطبيب والمنشأة الصحية من جانب أخر.

وتعد أبرز المواد الهامة في مشروعات القوانين الثلاثة للمسئولية الطبية هي العقوبات، وتتضمن الحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية،والحبس للمسؤول عن المنشأة الطبية أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.