قمة دول إيقاد: مشاكل دول أم تحديات إقليم؟

الاستقرار في المنطقة يقوم على التعاون من أجل التطوير والتنمية

جاء انعقاد القمة الـ 38 للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا 'إيقاد' التي شهدتها العاصمة جيبوتي الأحد 20 ديسمبر (كانون الأول)، في ظروف استثنائية من أزمة كورونا إلى ملف إيران النووي، والقضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وغيرها.

وناقشت القمة التي حضرها إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو، ونائبة رئيس جنوب السودان ريبيكا نياندينغ دي مابيور، والرئيسان الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي والكيني أوهورو كينياتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، وشكلت القضايا الإقليمية المعقدة لدول الإقليم محاور اهتمام القمة.

لقاءات ودية

كانت القمة في دورتها غير العادية مناسبة للقاءات ودية جمعت بين رؤساء دول الإقليم، والتقى على هامشها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي تقود بلاده الدورة الحالية للمنظمة الإقليمية مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد الذي قال في تغريدة على 'تويتر'، 'التقيت برئيس الوزراء السوداني حمدوك لمناقشة القضايا الثنائية كمتابعة لاجتماعنا الأخير في أديس أبابا'، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في إقليم تيغراي، وتدفق عشرات آلاف الإثيوبيين بحسب ما تشير إليه المنظمات الدولية إلى داخل السودان، إضافة إلى قضية الحدود العالقة بين البلدين.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوداني كان قد قال في وصفه العلاقات الإثيوبية السودانية إثر مقتل بعض العسكريين السودانيين على أيدي بعض الميليشيات الإثيوبية الأسبوع الماضي، 'الروابط التي تربط بين البلدين لن تكسرها مثل الأحداث الحدودية الأخيرة'، وأضاف على 'تويتر' أن 'الحكومة الإثيوبية تتابع عن كثب الأحداث على الحدود الإثيوبية السودانية مع الميليشيات المحلية، ومن الواضح أن أولئك الذين يثيرون الخلافات لا يفهمون قوة الروابط التاريخية بين شعبينا'.

الأزمة الصومالية الكينية

إلى جانب العلاقات السودانية الإثيوبية التي يُجمع قادتها على قوتها، شهدت العلاقات الصومالية الكينية أزمة جديدة تصدرت 'إيقاد'، لا سيما في ظل إعلان مقديشو سحب سفيرها محمود أحمد ترسن من نيروبي، وفرض تأشيرة الدخول على الكينيين الآتين إليها، وهو أمر جديد في علاقات البلدين.

بدأ الخلاف منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أصدرت الخارجية الصومالية بياناً اتهمت فيه كينيا بـ 'التدخل في شأنها الداخلي'، ومحاولة التأثير في مسار الانتخابات الصومالية ونتيجتها، ولفت إلى أن 'السلوك السياسي والتدخلات الكينية في السياسة الصومالية، خارجة عن العرف الدبلوماسي بين دول الجوار التي تربطها مصالح مشتركة، والتدخلات التي تمارسها كينيا تناقض العهود والمواثيق الدولية'.

وردت كينيا، داعية إلى اعتماد لغة الحوار والطرق الدبلوماسية، مستنكرة التهم الصومالية، وقالت خارجيتها إن الاتهامات لم تمرّ عبر القنوات الدبلوماسية مؤكدة في الوقت نفسه الالتزام بالأعراف السياسية والدبلوماسية.

إلى ما سبق، تشهد أزمة دولة جنوب السودان تنافساً محتدماً بين رئيس الدولة سلفاكير ميارديت ومنافسه رياك مشار، وعلى الرغم من توصل الطرفين الى إرساء السلام في اتفاقية الخرطوم في يونيو (حزيران) 2018، التي مهدت إلى تقاسم السلطة بينهما، إلا أن بعض الأوساط يصفه بالسلام الهش الذي يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي يجنّب البلاد حروباً أهلية جديدة كالتي شهدتها في الأعوام الماضية التي أعقبت استقلال الدولة الوليدة.

دعوات إلى التعاون

وسط هذه الأجواء، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي تخوض بلاده تحديات قضية سد النهضة وعملية إنفاذ القانون ضد متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قادة دول 'إيقاد' إلى التعاون المشترك، وقال في تغريدة على 'تويتر'، 'قوة الاستقرار في منطقتنا تقوم على التعاون من أجل التطوير والتنمية، وأنا سعيد لأننا كقادة نستطيع الجلوس إلى مائدة مستديرة لمناقشة القضايا الملحة في منطقتنا'.

تعتبر الهيئة الحكومية للتنمية 'إيقاد' التي أنشئت 1996 (منظمة بديلة للهيئة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر)، من أهم الأطر الإقليمية الفاعلة لتحقيق الاستقرار والسلام للدول الأعضاء في كل من جيبوتي، إثيوبيا، السودان، كينيا، الصومال، أريتريا ودولة جنوب السودان، ومن أهدافها الحفاظ على الأمن والسلام، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بينها، وتمكين استراتيجيات التنمية المشتركة، وتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى التنسيق بين السياسات المتعلقة بالتجارة والجمارك والنقل والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية وبسط حرية حركة السلع والخدمات وتطوير البنية التحتية في مجالات الاتصالات والنقل والطاقة لدول شرق أفريقيا وتحسينها.