جمهورية أرض الصومال: لا يعترف بها أحد وتقيم بها الإمارات قاعدة عسكرية

رفضت السلطات الأمريكية منح تأشيرة دخول لكاري سيموندز صديقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إذ كانت تسعى لزيارة الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن مجموعة من المدافعين عن البيئة تسمى 'أوشيانا'.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن هذا الرفض يرجع لقيام سيموندز في العام الماضي بزيارة إلى جمهورية أرض الصومال في إطار جهودها لمكافحة ختان الإناث.

ولا تعترف الولايات المتحدة بأرض الصومال كدولة مستقلة بل تعتبرها جزءا من الصومال.

هل يمتد التنافس بين قطر والإمارات إلى القرن الأفريقي؟

أرض الصومال: المكان الذي أوشكت فيه النقود على الانقراض

'أرض الصومال' توافق على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية

فما هي أرض الصومال التي تقيم فيها الإمارات قاعدة عسكرية ولها فيها استثمارات كبيرة؟

أعلنت أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، الانفصال عن الصومال عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

وجاءت هذه الخطوة بعد صراع مرير بين قوات بري والانفصاليين الذين خاضوا حرب عصابات في الإقليم، وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير العديد من المدن.

ورغم أنه لم تعترف دولة بها، إلا أن الاقليم يتمتع بنظام سياسي فعال ومؤسسات حكومية وقوة شرطة وعملته الخاصة، وعاصمته هيرجيسا وأهم مدنه بربرة.

كما أن المنطقة التي كانت محمية بريطانية سابقاً نجت من دوامة الفوضى والعنف التي تعصف بالصومال.

ورئيس أرض الصومال هو موسى عبدي الذي يتولى منصبه منذ نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017 خلفا لأحمد سيلانيو.

وكان عبدي، وهو طيار سابق، يتولى منصب وزير الداخلية منذ تسعينيات القرن الماضي.

ورغم أنه لا توجد دولة تعترف بأرض الصومال إلا أن للإمارات وجود ملموس في هذه المنطقة.

في مارس/ آذار عام 2018 أعلن موسى عبدي أن الإمارات ستدرب قوات أمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك.

وأضاف أن القاعدة ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية في البلاد، وستكون وسيلة ردع للجماعات المتشددة في المنطقة.

وبدأت الإمارات في عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة.

ويتم عبر الميناء تصدير الإبل إلى الشرق الأوسط واستيراد الغذاء وغيره.

وقالت موانئ دبي العالمية إن المرحلة الأولى من التوسعة ستشمل بناء رصيف بطول 400 متر وأيضا تطوير منطقة حرة وإن شركة شفا النهضة الإماراتية هي مقاول المشروع.

وقال موسى عبدي : 'هذا الاستثمار في بربرة، والتوسعة لهما فائدة ضخمة للبلاد ولتطوير اقتصادها'.

والمرحلة الأولى جزء من اتفاق التوسعة تم توقيعه مع موانئ دبي العالمية في 2016 وتبلغ قيمته الإجمالية 442 مليون دولار.

لكن إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من الصومال الذي يعتبر أنه ينتهك سيادته. وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو.

في حوار لـ بي بي سي مع ديفيد كيركباتريك، أحد صحفيي نيويورك تايمز الذين اعدوا مؤخرا تقريراً مطولاً رصد مدى احتدام الصراع بين الإمارات وقطر في الصومال، قال إن أنظار الحكومة الإماراتية اتجهت إلى الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب.

ولم تكن الصومال الخيار الأول للإمارات. ففي عام 2006، دشنت الإمارات استثماراتها في المنطقة مع جيبوتي، إذ وقعت شركة موانئ دبي عقد امتياز مع ميناء 'دوراليه'، حصلت بموجبه على امتياز إداري واستثماري لمدة 50 عاما.

وتأسست آنذاك شركة جديدة لإدارة الميناء باسم 'دي سي تي'، امتلكت الهيئة الوطنية لموانئ جيبوتي 67 في المئة منها، مقابل 33 في المئة لموانئ دبي.

لكن بدءا من عام 2012، حاولت حكومة جيبوتي مرارا تعديل الاتفاق، اعتراضا على عدة بنود، من بينها حقها في بناء موانئ أخرى، والإدارة الإماراتية للميناء رغم امتلاك جيبوتي للحصة الأكبر.

وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حتى فسخت حكومة جيبوتي العقد في فبراير/شباط 2018 بسبب 'تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة'.

وهنا أدركت الإمارات ضرورة البحث عن بدائل في المنطقة، بعدما أصبح جليا سعي دول أخرى، من بينها قطر وتركيا والصين، للحلول محلها.

وفي أواخر عام 2016، وقعت موانئ دبي مع أرض الصومال عقد امتياز لإدارة وتشغيل ميناء بربرة لمدة 30 عاما.

ويقول كيركباتريك إن الإمارات اتجهت إلى التعاون مع أرض الصومال وبونت لاند بعد فشلها في التحالف مع حكومة الصومال المعترف بها دوليا في مقديشو، التي تدعمها تركيا وقطر بمساعدات واستثمارات.

وأضاف أنه رغم المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها هذه الاتفاقات، فإنها كانت الفرصة المتاحة أمام الحكومة الإماراتية للحفاظ على وجودها في خليج عدن.