الصين توسع من نشاطها في المحيط الهادئ باستثمارات ضخمة في جيبوتي

اختارت الصين جيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية من أجل تأمين كابلات اتصالاتها في البحر والسفن من الهجمات والقرصنة.

شاركت الصين بقوة في بناء موانئ جيبوتي والسكك الحديدية والطرق السريعة والبنية التحتية ذات الصلة. واستحوذت على قاعدة الدعم اللوجستي في جيبوتي بعقد إيجار مدته عشر سنوات في يناير 2016 ، ومن المثير للاهتمام أنه بحلول منتصف عام 2017 ، تحولت بالكامل، بحسب ما نشر موقع indiatimes.

نظرا لأن الولايات المتحدة لديها بالفعل قاعدة تعمل بكامل طاقتها في جيبوتي، فإن الصين تحاول بناء قاعدة بحرية في باب المندب. إلى هذا الحد، كان المسؤولون الصينيون يلتقون بانتظام بمسؤولي المخابرات الصومالية مع تكهنات بأن بعض هذه الاجتماعات قد تمت في باكستان، وهي حليف وثيق للصين وتربطها علاقات ودية مع الصومال أيضًا، حسبما زعمت المصادر.

مثل العديد من البلدان الأفريقية الأخرى التي لا تزال في طور وضع معايير المشاركة بالنسبة للكيانات الأجنبية، لم يكن لدى جيبوتي أيضا مجموعة ثابتة من القواعد واللوائح للاستثمار الأجنبي. لا تكاد توجد أي قيود على طرق الاستثمار أو المجالات التي يمكن الاستثمار فيها. واستفاد الصينيون من ذلك، فقد استثمروا أكثر من مليار دولار في العقد الماضي في البلاد، وخاصة في قطاع النقل، بهدف الاستفادة من الوصول إلى شرق إفريقيا بأكملها كسوق جاهز وتسهيل نقل المواد.

ومع ذلك، بالنسبة لجيبوتي، شكلت هذه الزيادة بالكاد 3٪. يمكن فهم كيف تحولت جيبوتي إلى فخ ديون من حقيقة أن China Exim Bank يواصل إقراض مشاريع مختلفة في البلاد تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، بما في ذلك السكك الحديدية بين إثيوبيا وجيبوتي وكهربائها، وميناء دوراليه متعدد الأغراض، ومياه إثيوبيا وجيبوتي. هذا لأن الصين تستخدم هذه الموانئ الجيبوتية مباشرة لتصدير السكر والملح والمواد الخام الأخرى.

تستخدم الصناعات الإثيوبية في إثيوبيا غير الساحلية أيضا خدمات الموانئ في جيبوتي لشحن ما يقرب من 90 ٪ من منتجاتها إلى الخارج.

كما وتسعى باكستان إلى ربط مينائي جوادر وكراتشي في باكستان بجيبوتي وكينيا قبل أن تمتد إلى مصر وجنوب إفريقيا كجزء من مبادرة كابل باكستان شرق إفريقيا السريع (السلام). زعمت المصادر أن الصين تدريجيا، بصدد السيطرة على الموانئ والصناعات في جيبوتي. على سبيل المثال، قامت شركة China Harbour Engineering Corporation (CHEC) ببناء محطة ركاز في ميناء Ghoubet لتصدير الملح المستخرج من المناجم في بحيرة عسل، حيث قدم بنكExim Bank China 64 مليون دولار كقرض تفضيلي.

من المعروف أن بنك الصين Exim قد قدم قرضًا بقيمة 340 مليون دولار لتمويل بناء DMP الذي تم بناؤه بالكامل بمساعدة هندسية صينية. يعد موقع DMP مهمًا جدًا لدرجة أن البحرية الصينية سعت إلى رصيف مخصص في الميناء.

ميزة إضافية هي أن الميناء ليس فقط في موقع استراتيجي ولكن أيضًا كبير بما يكفي لاستيعاب السفن الصينية بما في ذلك "Liaoning Aircraft Carrier". كما زودت الصين جيبوتي بكميات صغيرة من الأسلحة وطائرة نقل من طراز MA60 وخمس مركبات دعم ناري مدرعة من نوع نورينكو WMA-301.

نظرت السلطات المحلية لبعض الوقت في بناء مطار أيضًا للأغراض العسكرية والتجارية، لكنها أدركت في النهاية أنه سيكون اقتراحًا مكلفًا بدون عوائد متناسبة.

أصبحت شركة ميناء جيبوتي - ميناء جيبوتي (PDSA) كبش فداء لمكائد الشركة الصينية ، China Merchants Port Holdings Company Ltd في هونغ كونغ ، التي تمتلك 23.5٪ من أسهم PDSA أيضًا. يُزعم أنه في فبراير 2018 ، بناءً على توجيهات هذا المساهم الصيني الكبير، أنهت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني المشروع المشترك مع مشغل ميناء دبي "موانئ دبي العالمية"، الذي كان قد صمم في الأصل وبنى وتشغيل محطة حاويات دوراليه منذ عام 2006. بعد هذا الإنهاء، رفعت موانئ دبي العالمية دعوى قضائية في محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد PDSA وكسبت مؤخرًا تلك القضية حيث تم توجيه الاتهام إلى PDSA بسبب الإنهاء غير المشروع / خرق الاتفاقية. في الواقع ، أمرت المحكمة PDSA بسداد التكاليف القانونية التي تصل إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني إلى شركة موانئ دبي العالمية.

اخبار جيبوتي على مدار الساعة