×



klyoum.com
djibouti
جيبوتي  ٢٨ أذار ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
djibouti
جيبوتي  ٢٨ أذار ٢٠٢٤ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار جيبوتي

»سياسة» اندبندنت عربية»

دول الخليج مركز استراتيجي لـ"طريق الحرير" الصيني

اندبندنت عربية
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ٩ كانون الأول ٢٠٢٢ - ١٣:٠٠

دول الخليج مركز استراتيجي لـ طريق الحرير الصيني

دول الخليج مركز استراتيجي لـ"طريق الحرير" الصيني

اخبار جيبوتي

موقع كل يوم -

اندبندنت عربية


نشر بتاريخ:  ٩ كانون الأول ٢٠٢٢ 

اعتبرت بكين الأزمة العالمية في 2008 فرصة لا يمكن أن تحدث إلا مرة واحدة كل قرن

يشهد العالم تحولاً ملحوظاً في موازين القوى أو اختلال الميزان الدولي، الذي استمر طوال عقود ما بين الشرق والغرب. واستطاعت الصين في هذا المجال وعن جدارة أن تصبح محط أنظار العالم أجمع، بعد نهوض سريع أمام صدمات وأزمات مالية. إذ يعد اقتصاد الصين أسرع اقتصادات العالم نمواً ومنذ الثمانينيات، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي 10 في المئة من عام 1978 إلى عام 2005، استناداً إلى الإحصاءات الحكومية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 2.225 تريليون دولار عام 2005. منذ نهاية الفترة 'الماوية' (أي فترة قيادة البلاد من قبل الثوري الشيوعي الصيني ومؤسس جمهورية الصين الشعبية، ماو تسي تونغ) عام 1978، كانت الصين تنتقل من اقتصاد اشتراكي مخطط (موجه) تهيمن عليه الدولة، إلى اقتصاد اشتراكي سوقي مختلط.

تطلب هذا التحول عدداً من الإصلاحات المعقدة في الأنظمة المالية والنقدية والمؤسساتية والحكومية والقانونية في الصين، وفي قدرة الحكومة على الاستجابة بمرونة للنتائج غير المقصودة لهذه التغييرات. صاحبت هذا التحول مستويات عالية من التصنيع والتمدن، وهي عملية أثرت في كل جوانب المجتمع والثقافة والاقتصاد بالبلاد. واستطاعت الصين عام 1998 أن تتصدى للأزمة المالية الآسيوية، وتغلبت على كارثة الفيضانات التي قليلاً ما شهدت الصين مثيلاً لها في تاريخها، فحافظ الاقتصاد الصيني على النمو بمعدلات سريعة. ومن ثم استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية في سبتمبر (أيلول) 2008، التي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929. إذ طرحت الصين سبعة إجراءات في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 شملت خفض ضريبة مبيعات المساكن عند بيع وشراء المساكن وتشجيع الاستهلاك المعقول للمساكن، ثم أعلنت عشرة إجراءات لتوسيع الطلب المحلي بصورة أكبر من أجل تحفيز نمو الاقتصاد.

بحسب تقرير لصحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية نشر بمجلة 'كوريي إنترناشيونال الفرنسية' مارس (آذار) 2009 كانت وسائل الإعلام الصينية الرسمية تتناول ظاهرة الأزمة العالمية بوصفها 'فرصة لا يمكن أن تحدث إلا مرة واحدة كل قرن'.

وفعلياً، تعاملت الصين مع الأزمة باعتبارها معطى لتمديد نفوذها الاقتصادي. في هذا السياق، جاء مشروع 'الحزام والطريق' الصيني في سياق استراتيجية الصين للصعود السلمي، التي تعتمد على التنمية الاقتصادية مع تجنب أية مواجهة سياسية مع الغرب، ويقوم المشروع بالجملة على الشراكة الاقتصادية الواسعة وبمستويات عدة، مع أكبر عدد من البلدان المستعدة للانخراط في هذه المبادرة، سواء تلك التي تقع على مسارات 'طريق الحرير' البحري والبري، أم المستفيدة منه بطريقة من الطرق.

أهداف الصين اقتصادية أم نفوذ سياسي؟

في الـ17 من مارس عام 2012 وعند تسلمه رئاسة الصين استخدم الرئيس شي جينبينغ كرر عبارة 'الحلم الصيني' مرات عدة في أول كلمة يوجهها للشعب كرئيس للبلاد. وقال في تلك الكلمة 'علينا بذل الجهود الحثيثة وأن نتقدم بإرادة لا تعرف الهوان من أجل دفع قضيتنا العظيمة، قضية بناء الاشتراكية بخصائص صينية إلى الأمام، وأن نكافح من أجل تحقيق الحلم الصيني بالتجديد العظيم للأمة الصينية'.

وتابع 'من أجل الوصول إلى نهاية الطريق الصينية، علينا نشر الروح الصينية التي تجمع بين روح الأمة التي تمثل الوطنية قلبها من جانب، وروح العصر التي أساسها الإصلاح والابتكار'. ولكن الرئيس الصيني لم يتطرق إلى تفاصيل حلمه ولا إلى كيفية تحويله إلى حقيقة ملموسة. وبحسب العقيد المتقاعد ليو مينغفو أنه توصل إلى سر الحلم الصيني، فقد نشر كتاباً عام 2010 عنوانه 'الحلم الصيني: تفكير القوى العظمى والتموضع الاستراتيجي في حقبة أفول القوة الأميركية'.

 

 يعتقد المؤلف أنه والرئيس شي يراودهما الحلم نفسه، ألا وهو كيفية جعل الصين القوة المهيمنة في العالم، يقول ليو 'منذ القرن الـ19 كبت الصين على المسرح الدولي، ولكن الرئيس شي يحلم ببناء أمة قوية وجيش جبار'. هذا الصعود قابله تحذير من تهديد ليس فقط بالنسبة إلى الاقتصادات الواقعة على مسارات 'الحزام والطريق'، ولكن بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما عرف بنظرية 'التهديد الصيني'، حيث طورت النظرية خلال العقود الأخيرة على يد عدد من الأكاديميين والسياسيين الأميركيين.

تترافق تلك النظرية مع مناقشة صانعي السياسة الصينيين الحاجة إلى تسخير القوة الاقتصادية الصينية لتحقيق أغراض سياسية. وبنظر بعض المراقبين أن عصر الهيمنة الأميركية في المنطقة العربية في طريقه للتراجع أمام صعود صيني واضح تتزايد معه المصالح الصينية حول العالم، تبرز في هذا المجال محاولة بكين لخلق عالم متعدد الأقطاب قائم على التحالف مع البلدان التي تتعرض لضغوط واشنطن، لا سيما إيران، هذا ما حول الصين إلى 'فوبيا' بالنسبة إلى الغرب.

شكوك حول سلوك بكين الاقتصادي

توجه إلى الصين انتقادات بسبب سياسة إقراض الدول الفقيرة والنامية، وتتهم بترك تلك الدول تصارع من أجل تسديد ديونها بالتالي تجعلها ضعيفة أمام الضغط من بكين. بعدما زادت قروضها للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، لتصل إلى 170 مليار دولار بحلول نهاية 2020. لكن وبحسب دراسة أجرتها 'إيد داتا'، وهي هيئة تنموية دولية في جامعة 'وليام أند ماري' في الولايات المتحدة، فإن التزامات الإقراض الإجمالية الصينية قد تكون أكبر بكثير مما تشير إليه هذه الأرقام، وأن نصف القروض التي تقدمها الصين للدول النامية لا يتم الإبلاغ عنها في الإحصاءات الرسمية الخاصة بالديون. وتبقى في الغالب خارج الموازنات العمومية الحكومية، وتوجيهها إلى الشركات والبنوك المملوكة من الدولة أو المشاريع المشتركة أو مؤسسات القطاع الخاص، بدلاً من أن تتم بشكل مباشر من حكومة لأخرى.

ووفق الدراسة ذاتها، فإن هناك الآن أكثر من 40 دولة من ذوات الدخل المنخفض والمتوسط، تبلغ نسبة انكشافها المتعلق بالديون للمقرضين الصينيين أكثر من 10 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي نتيجة لهذا 'الدين المخفي'. حيث تبلغ ديون جيبوتي ولاوس وزامبيا وقيرغيزستان للصين ما يعادل 20 في المئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.

يقول ريتشارد مور، رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية 'إم آي6'، لشبكة 'بي بي سي'، إن الصين تستخدم ما سماه 'مصائد الديون' للحصول على نفوذ على دول أخرى. ويفيد هذا الادعاء بأن الصين تقرض المال لدول أخرى، ينتهي بها المطاف إلى أن تتنازل عن سيطرتها على أصول أساسية إذا لم تتمكن من تسديد ديونها، وهو اتهام ترفضه بكين منذ أمد بعيد، وتقول 'لا توجد دولة واحدة وقعت في ما يسمى (مصيدة الدين) نتيجة للاقتراض من الصين، ويستشهد الخبراء بما حصل في سيريلانكا، التي بدأت قبل سنوات في مشروع إنشاء ميناء ضخم في هامبانتوتا باستثمارات من الصين. لكن مشروع مليار دولار الذي يستخدم قروضاً ومقاولين من الصين أصبح موضوع جدل كبير، وصارع من أجل إثبات قابليته للتطبيق، وهو ما ترك سيريلانكا مثقلة بديون متزايدة'. وأخيراً وافقت سيريلانكا في 2017 على منح شركة 'تشاينا ميرتشانتس' المملوكة للدولة حصة مسيطرة بنسبة 70 في المئة بالميناء في عقد إيجار لمدة 99 سنة في مقابل استثمارات صينية إضافية.

يذكر أن الصين تميل إلى الإقراض بنسب فائدة أعلى من الحكومات الغربية. وتقترب هذه القروض بأسعار فائدة تبلغ حوالى 4 في المئة من أسعار السوق التجارية وتزيد بنحو أربع مرات عن أسعار فائدة قرض نموذجي من البنك الدولي أو دولة واحدة مثل فرنسا أو ألمانيا. كما أن فترة السداد المطلوبة لقرض صيني تعتبر أقصر، أقل من 10 سنوات، مقارنة بـ28 عاماً للقروض الميسرة من مقرضين آخرين إلى الدول النامية. ولكن سريلانكا ليست المثال الوحيد، إذ توقع تقرير لمجلة 'فورين بوليسي' الأميركية عام 2018، أن تبلغ ديون جيبوتي 88 في المئة من ناتجها الإجمالي، الذي بلغ في العام نفسه أقل من ثلاثة مليارات دولار، ما يجعل البلاد عرضة لتسليم جزء من أصولها إلى الصين في حال عدم قدرتها على السداد.

وتعد جيبوتي أكثر الدول العربية والأفريقية انكشافاً أمام الديون الصينية، فوفق تقديرات 'معهد التنمية الخارجية'، ومقره لندن، حيث تمثل القروض الصينية 70 في المئة من الديون الخارجية لجيبوتي. وهناك أيضاً زامبيا، التي فشلت في دفع قيمة 'محطة التوليد المائية' التي أنشأتها الصين، فاستحوذت عليها وعلى 60 في المئة من أسهم إذاعة زامبيا الحكومية. وفي كينيا تعسرت الحكومة في دفع قرض أنفقته في بناء خط للسكك الحديدية، مما قد يدفعها للتخلي عن بعض أصولها.

'استعمار جديد'

في أغسطس (آب) من عام 2019 قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بالعاصمة الصينية بكين لمضيفه الصيني لي كه تشاينغ 'لا نريد نسخة جديدة من الاستعمار'، وأبلغه حينها أن بلاده ألغت ثلاثة مشاريع اقتصادية عملاقة كانت ستمولها بكين، وأكد حينها أن الأمر لا يتعلق بصب أموال كثيرة، إنما في عدم قدرة كوالالمبور على سدادها. وتواجه الصين اتهام أن 'فخ' ديونها لا يختلف عن فخ الديون الأميركية والأوروبية، وهو فعلاً نوع من 'استعمار جديد'، لكن بكين تنفي ذلك، وتعتبرها قصة اختلقها من لا يريدون لهذه الدول أن تتطور.

وتحذر الولايات المتحدة بشكل دائم الدول النامية بينها عديد من الدول العربية، من 'فخ الديون الصينية'، وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس في مايو (أيار) الماضي، من أن القروض التي تمنحها الصين منذ سنوات إلى بلدان فقيرة، خصوصاً في أفريقيا، تشكل 'خطراً جدياً' يمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية جديدة.

وقال شولتس 'يوجد حقاً خطر جدي' من أن تنجم أزمة مالية في 'دول الجنوب عن قروض منحتها الصين عالمياً من دون أن تتمتع باطلاع شامل عليها لكثرة الجهات الضالعة فيها'، لكن مع هذا تلجأ الدول العربية إلى الاستدانة من الصين على رغم المخاطر التي قد يحملها ذلك، وتنفق الصين بدورها مليارات الدولارات على مشاريع في دول عربية قد لا يتمكن بعضها من سدادها. كغيرها من الدول تحتاج الدول العربية إلى قروض وتمويلات لمشاريعها، بخاصة المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ وسدود وسكنات ومستشفيات ومدارس، بل وحتى لتمويل عجز الحساب الجاري. وارتفعت الحاجة للسيولة النقدية، بخاصة من جانب الدول العربية غير النفطية، خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، للإعفاء بالتزاماتها.

وبالنظر إلى صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وشروطهما المعقدة، تصبح الصين أحد الخيارات المفضلة للحكومات العربية، بخاصة أنها لا تتدخل في السياسة الداخلية للدول ولا تفرض شروطاً متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتستفيد الصين بدورها من تشغيل فوائضها المالية الضخمة عبر قروض تفوق نسبة الفائدة فيها أحياناً تلك التي تشترطها المؤسسات الدولية. وتتولى الشركات الصينية للمقاولة تنفيذ كثير من المشاريع في الدول العربية التي تمولها بنوك صينية، مما يدر عليها عوائد مالية كبيرة.

وأسهمت سياسة القروض والتمويل، في ارتفاع عدد شركات المقاولات الصينية من تسع شركات بين أكبر 100 مقاول عالمي عام 2000، إلى 27 شركة عام 2020. بينما أوروبا لديها 37 شركة، بانخفاض من 41 شركة، ولدى الولايات المتحدة 7، مقارنة بـ 19 قبل 20 عاماً. ويشير كثير من المراقبين أن الصين تمشي بخطى ثابتة لتصبح الإمبراطورية الأكبر في العالم تنافس الولايات المتحدة، لبناء نظام عالمي جديد، ومن خلال مبادرتها الاقتصادية الضخمة 'الحزام والطريق'، التي أنفقت عليها أكثر من 300 مليار دولار، وتخطط ﻹنفاق تريليون إضافية خلال السنوات العشر المقبلة.

التوازن الصيني بين دعم القضية الفلسطينية ومصالحها في إسرائيل

تثار أسئلة كثيرة حول ماهية الدعم الذي قدمته الصين لقضايا عربية مثل قضية فلسطين، حيث أنها دعمت المقاومة الفلسطينية منذ 1964 سياسياً ومادياً، وحتى بالأسلحة والتدريب. أما عن موقفها السياسي ما زال إلى اليوم مسانداً للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

يقول المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، في أبريل (نيسان) الماضي، إن 'الظلم التاريخي الذي طاول (الشعب الفلسطيني) أكثر من نصف قرن لا يجب أن يستمر'. وبالمقابل، تتدفق الاستثمارات الصينية على إسرائيل بشكل سريع وكثيف في قطاع التكنولوجيا تحديداً، وانتقلت من صفر دولار عام 2000، إلى 15 مليار دولار عام 2011، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة في قطاعات الإنشاءات وأشغال البنية التحتية. وارتفعت المبادلات التجارية بين إسرائيل والصين من 10 مليارات دولار عام 2017، إلى 17.5 مليار دولار عام 2020، وهو أكثر من ضعف حجم التجارة مع الجزائر (ثمانية مليارات دولار) ويكاد يعادل حجم التجارة مع مصر (19.7 مليار دولار).

ويرى مراقبون أن الصين بحاجة إلى التكنولوجيا العسكرية، مما دفعها للتعاون مع إسرائيل منذ 1979 واعترفت بها في 1992، ونظراً إلى صعوبة حصولها على التكنولوجيا العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وحتى من الاتحاد السوفياتي سابقاً، بسبب خلافات عقائدية (1956-1966) وحدودية (1969)، وجدت بكين في تل أبيب ضالتها. وبعد إقامة علاقات رسمية بين بكين وتل أبيب عام 1992، أصبحت إسرائيل جزءاً من مبادرة 'الحزام والطريق' واستراتيجيتها في الانتشار بالبحر الأبيض المتوسط.

ويبدو أن الدعم الدبلوماسي للفلسطينيين في مقابل التعاون الاقتصادي الوثيق مع إسرائيل، مفارقة في السياسة الصينية، ولكن يتفهمها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، بخاصة أن الفلسطينيين لا يملكون أوراق ضغط كثيرة لدفع الصين لقطع علاقاتها مع تل أبيب. كما أن مبادرة 'الحزام والطريق' تتمدد في عدة مناطق مشتعلة من العالم من دون أن تتورط في نزاعات الدول في ما بينها، فبراغماتية الصين الاقتصادية تتطلب التخلي عن حدة مواقفها الثورية الشيوعية. وعبر عن ذلك السفير الصيني في الأمم المتحدة 'ليو جيي' عام 2018، عندما أوضح أن بلاده ترى في الفلسطينيين والإسرائيليين، 'شركاء مهمين' في مبادرة 'حزام واحد، طريق واحد'.

الصين وإيران

وكما في إسرائيل لم تتورط الصين سياسياً في المنطقة العربية، فقد وازنت بكين بين علاقات معقدة وواسعة مع صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وبين مصالحها في مصادر الطاقة العربية، ووازنت في علاقات ممتازة تجمعها بدول الخليج من جهة وإيران من أخرى. لكن أثار اتفاق لمدة 25 عاماً بين إيران والصين عام 2020، بعد توقيع شراكة استراتيجية شاملة عام 2016، كثيراً من النقاش.

صحيفة 'وول ستريت جورنال' أشارت حينها إلى أن الاتفاق علامة على وجود محور بين إيران والصين في طور التكوين، في حين قالت 'إيران واير'، وهي وسيلة إعلامية مقرها لندن يديرها صحافيون إيرانيون، إن طهران أصبحت بهذا الاتفاق دولة عميلة لبكين. وبحسب تقرير لجوليا غورول و جاكوبو سيتا، 'معهد دول الخليج العربي في واشنطن'، فإن اتفاق الشراكة الاستراتيجية سيكون له تأثير في استراتيجية بكين الخليجية الأوسع، وكذلك العلاقات الصينية مع دول الخليج العربية، وسيكون لبكين موطئ قدم أقوى في المنطقة. ومع ذلك، فلن تعيد الصفقة تشكيل توزيع القوة بالمنطقة، ولن تقوض التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة في الخليج على المدى الطويل. وفي حين أن الاتفاق قد ينطوي على إمكانية أن تكون نقطة انطلاق لزيادة العلاقات بين طهران وبكين، فإن شكلها الحالي لا يخرج كثيراً عن خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين البلدين علناً عام 2016. ولكن الاتفاق بين الصين وإيران أثار نقاشاً واسعاً في وسائل الإعلام الدولية، مما يشير إلى أن له أهمية أكبر مما هو عليه في الواقع.

وبحسب الباحثين، لا تعد إيران الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، فدول الخليج العربية تفعل ذلك أيضاً، مثل السعودية منذ 2016، والإمارات منذ 2018. وبتتبع الاستثمار الصيني العالمي، نجد أن بكين استثمرت ما يصل إلى 62.55 مليار دولار في السعودية والإمارات بين عامي 2008 و2019. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي استثمرته الصين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها ما يصل إلى 83 مليار دولار. واستثمرت الصين نحو 10.7 مليار دولار في تحويل قرية صيد عمانية إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

 كما وقعت صفقة بقيمة 300 مليون دولار مع الإمارات لتطوير عملية التصنيع في منطقة التجارة الحرة بميناء 'خليفة'. وكانت شركة الشحن الصينية 'كوسكو' فازت بالفعل بحق تطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة في الميناء نفسه لمدة 35 عاماً بكلفة إجمالية تبلغ 738 مليون دولار.

وتأتي هذه الاستثمارات وغيرها في دول الخليج جزءاً من مشروع 'طريق الحرير البحري الصيني' أو 'الحزام والطريق' الذي تعد دول الخليج مركزاً استراتيجياً له. وفي حين أن هذه الجوانب تبدو أكثر فائدة لطهران من الصين، فستعزز بكين مكانتها كواحدة من المشترين القلائل للنفط الإيراني، إضافة إلى زيادة تغلغلها في الاقتصاد الإيراني.

وبحسب تقرير لـ'فورين بوليسي' الأميركية نشر في أبريل (نيسان) 2014، فإن الدافع الصيني للاهتمام بالأحداث التي تدور في الشرق الأوسط وجيه وسديد، فمن جهة أولى فإن نحو نصف واردات الصين من النفط تأتي من الخليج العربي، ومن أخرى فإن بكين قلقة من العناصر المتطرفة التي تصول وتجول بالمنطقة وقد توفر التدريب والإلهام للانفصاليين المسلمين في غرب الصين.

وعلى رغم الاهتمام الصيني بأحداث المنطقة، تقف السياسة الخارجية الصينية في تناقض صارخ مع جدول أعمال الرئيس شي المحلي الطموح، الذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات في قطاعات الاقتصاد الرئيسة، وتلطيف سياسة الطفل الواحد سيئة السمعة.

 أما في مجال السياسة الخارجية، فلم تقم الصين في عهد شي بأي إنجاز من شأنه أن يستحق الوقوف عنده، وفي الواقع على رغم دعوة شي لتحويل السياسة الخارجية الصينية إلى الشكل الفعال والنشط، لكن ما زالت بكين تسهم فقط في المجالات الآمنة والناعمة في السياسة الدولية، مثل مشاركتها في سياسات التنمية الاقتصادية، ومكافحة القرصنة، والصحة العامة العالمية، وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يضيف التقرير أن المراقب الذي يرصد ديناميكيات السياسة الخارجية الصينية سيلاحظ بسهولة أن الصين لا تضحي بدمها ولا تنفق ثرواتها لمكافحة التطرف العنيف خارج حدودها، أو لتسوية الحروب الأهلية الدامية، أو للتوسط في النزاعات الإقليمية الرئيسة، بل تتميز بحساسيتها الشديدة تجاه مواجهة القضايا السياسية والأمنية الإقليمية الشائكة، مما أضعف بشكل حاد من نفوذها الجيوسياسي، ونتيجة لذلك تبين أن السياسة الصينية التي تنادي بتحقيق تعاونات رابحة على جميع الأصعدة، هي سياسة تؤتي أكلها في الشؤون الاقتصادية والنواحي غير المتحيزة الأخرى، ولكنها تبدو غير واقعية في مجال المعارك السياسية المنعدمة النتائج، أو التي يتم خوضها للحصول على حصص غير قابلة للتجزئة، أو على حصص متنازع عليها بشدة.

تتجلى هذه السياسة بشكلها الأكثر وضوحاً في الشرق الأوسط، حيث يبدو النفوذ الصيني في القضايا الإقليمية هامشياً إلى حد كبير، على رغم أن طلب الصين المتنامي على الطاقة يقود لحاجة ملحة إلى تحقيق شراكات أعمق مع السعودية، المصدر الأكبر للطاقة التقليدية في المنطقة.

هل تنجح الصين في التفوق على الغرب تكنولوجياً؟

تناقش مقالة في مجلة 'ديفينس' نشر يوليو (تموز) الماضي، أن الصين تسعى حالياً إلى تحقيق قفزتين مهمتين أوجزتهما في استراتيجيتها من أجل 'التطوير المدفوع بالابتكار' عام 2016: الالتحاق بركب الصف الأول من البلدان المبتكرة بحلول عام 2035، وأن تغدو 'قوة علمية عالمية عظمى' بحلول عام 2050، مسلطاً الضوء على العقبات السياسية التي تواجه التطور العلمي والتقني في بكين.

بحسب المقالة فإن الهلع الأميركي الذي وصف التقدم الصيني بـ'لحظة سبوتنيك' جديدة (لحظة سبوتنيك الأولى حدثت حين وصل السوفيات إلى الفضاء قبل الأميركيين، قد يكون مبالغاً فيه إلى حد ما. إذ لا يزال هناك عقبات كثيرة أمام الصين).

كشف تقرير حديث صدر عن مؤسسة 'معامل بلو باث'  “Blue Path Labs”، لصالح 'معهد الصين للدراسات الفضائية الجوية' عن أن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست بالأمر الهين كما تأمل بكين. وقد وجد القائمون على البحث حين أمعنوا النظر في نهج بكين للتخطيط والعمليات والتمويل في مجال العلوم والتكنولوجيا أن الصين حينما أحرزت بالفعل مكاسب علمية باهرة في السنوات الأخيرة، ظلت تعاني مشكلات بنيوية عديدة تعوق هدفها في أن تصبح معقلاً عالمياً للابتكار يعتمد على ذاته. ويشمل هذا انعدام التوازن بين البحوث العلمية الأساسية والتطور التكنولوجي لصالح الأخير، علاوة على أن الأسلوب الرأسي من أعلى إلى أسفل يعطي الأولوية لسيطرة الحزب على السياسات الفعلية بمجال العلوم والتكنولوجيا، ويركز على المؤشرات الكمية لتقييم الأداء.

أخر اخبار جيبوتي:

"اليونيسف" تكشف أرقاما صادمة لممارسة "ختان الإناث"

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
1

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 1610 days old | 21,837 Djibouti News Articles | 2 Articles in Mar 2024 | 0 Articles Today | from 8 News Sources ~~ last update: 8 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



دول الخليج مركز استراتيجي لـ طريق الحرير الصيني - dj
دول الخليج مركز استراتيجي لـ طريق الحرير الصيني

منذ ٠ ثانية


اخبار جيبوتي

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل