ما هي أقل الخيارات سوءا أمام آبي أحمد مع تمدد الصراع؟

لم تمتثل القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية لمطالبتها من قبل المجتمع الدولي بالانسحاب

يحظى النزاع في إثيوبيا باهتمام دولي كثيف، إذ كثرت الدعوات والتحركات والجهود الرامية إلى احتوائه وتسويته، ولكن الخلاف ظل يتمدد حتى أصبح أكبر من القدرة السياسية على فرض الحلول والتنازلات.

ونسبةً إلى تداخل تقسيمات الصراع مع قوات تيغراي، تداخلت أيضاً معايير أطرافه وقضاياه. وفي حين لم تمتثل القوات الإريترية المتحالفة مع حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لطلب الانسحاب الذي وجهه لها المجتمع الدولي، تقدمت 'جبهة تحرير شعب تيغراي' المدعومة من 'جيش تحرير أورومو'، وتطور الصراع من منطقة إقليم تيغراي، مع انتقال قوات تيغراي وأرومو شمالاً، والسيطرة على بلدة كومبولتشا ومدينة ديسي.

وتنبع أهمية هذه المنطقة من موقعها وسط البلاد باعتبارها رأس جسر جيوبولتيكي، لانسياب الإمدادات إلى إقليم تيغراي والجيش الفيدرالي أيضاً، وفيما مضى منح التحكم بهذا الممر، امتيازاً للحكومة الإثيوبية بأن حرمت إقليم تيغراي من الإمدادات. كما أن المنطقة تقع في إقليم أمهرا، الحليف الأساسي لآبي أحمد، والمتاخم لإقليم تيغراي، لذلك فما كان من الحكومة الإثيوبية إلا أن أعلنت حالة الطوارئ.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، فإن الحكومة الإثيوبية ترفض الاستجابة وتتعهد بمواصلة القتال. وبازدياد الضغط الدولي، يتضح أكثر فأكثر مدى تحديد مسار الصراع السياسي والأمني والعسكري لإثيوبيا في ظل حكم آبي أحمد، إذ إن القضية الإثنية، وعلى الرغم من أنها أحد مرتكزات السياسة الأمنية وثوابتها، فإن تشعب وظيفة الدولة في إثيوبيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة اتسع ليشمل قضايا لم يكن ينظر إليها كمهدد مباشر.

العودة إلى الواجهة

في ضوء تطورات صراع تيغراي، تشهد أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مناقشات حول إمكانية التدخل من عدمه لحسم صراع تيغراي. ويعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة تطورات الوضع في إثيوبيا.

وينشأ الجدال الجديد حول التدخل من نقطة جوهرية مفادها احتواء النصوص الدولية على هذه الإمكانية بعد فحص النزاع من قبل مجلس الأمن، وينص ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع 'على مجلس الأمن بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية لفض النزاع كالتحكيم والوساطة وغيرها، أن يتخذ ما يراه ملائماً من عقوبات اقتصادية أو تدابير عسكرية لتنفيذ قراراته، ولحفظ السلم والأمن الدوليين'.

ولكن تعزيز هذا المبدأ يصطدم بطبيعة الصراع في إثيوبيا، إذ إن هناك خللاً في توازن القوة أو عدم تناسق في توزيعها، ما ولد شعوراً بالخوف والتهديد لدى الطرفين المتصارعين وجعل كل طرف يقوي صفه بالتحالف مع قوات أخرى، ما عمق مركبات العداء ووسع دائرة الصراع.

ودخلت عملية التسوية في قضية تيغراي طريقاً وعراً، لأنها أصبحت بمثابة صراع عنيف نسبةً إلى الظروف المحيطة به وطبيعة قضيته ودور أطرافه وآثاره، على صعيد السلوك السياسي، كما في حالة الحكومة الإثيوبية، أو السلوك الحركي، كما في حالة جبهة تيغراي. وخلق ذلك بيئة وسياقاً للصراع في محيط إقليمي ملغوم.

ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة منذ مايو (أيار) الماضي، قيوداً واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية والدفاعية لإثيوبيا، وبحسب ما نقلته وكالة 'رويترز' عن الحكومة الأميركية بأن هذه القيود بسبب 'الفظائع في إقليم تيغراي'.

ووفق الخارجية الأميركية، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 17 سبتمبر (أيلول) الماضي على أمر تنفيذي لإنشاء نظام عقوبات جديد استجابة للأزمة. وفقاً له ستكون الولايات المتحدة قادرة على 'فرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام والاستقرار أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو التقدم نحو وقف إطلاق النار أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخضوعهم لقيود التأشيرة'.

رفض التدخل

في المقابل، يقول المتختص في قضايا القرن الأفريقي، محمد حامد جمعة، 'إن الحكومة الإثيوبية بينما كانت تحاول الاستفادة من المجتمع الدولي، ولكنها أعلنت فيما بعد أن ما يجري داخل أراضيها من نزاع هو شأن داخلي ورفضت محاولات التدخل، سواء من المجتمع الدولي أو الاتحاد الأفريقي أو الإيغاد، كما رفضت جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ودول إقليمية لإنهاء النزاع'.

ويضيف أن ذلك 'نتيجة لحسابات الحكومة الإثيوبية الخاطئة، فبدلاً من مواجهة التمرد وحده، أصبحت الآن تواجه حرباً أهلية، خصوصاً بعد تحرك تيغراي إلى الشمال واتحادهم مع جبهة تحرير أورومو، وتهديد العاصمة أديس أبابا بدخولهم منطقة ديسي المفتاحية، وتأتي أهميتها في أن من يستطيع السيطرة عليها سيسيطر على المنطقة المتاخمة لجيبوتي، ويمكنه حينها نقل الصراع إلى منطقة جديدة ومساحة أوسع'.

 وأوضح جمعة: 'لأن الصراع متشدد المواقف فلا بد من الاستعداد والقابلية لذلك، فموقف آبي أحمد الآن لا يؤهله للقضاء على تيغراي، وليس أمامه سوى خيار واحد هو السعي للتفاوض ونزع فتيل الأزمة، وإلا سيسقط نظامه، وبإمكانه التراجع وإعطاء الاتحاد الأفريقي والايغاد فرصة المحاولة'.

أما فيما يتعلق بالحسم العسكري، فأكد جمعة، أن 'الحكومة الإثيوبية لن يكون ضمن خياراتها الحسم العسكري لوجود مشكلة في الجيش الفيدرالي، وتأثره وحدوث انهيارات داخله بسبب الحرب وتحوله إلى جيش منهك يقاتل في أكثر من جبهة، حتى إنه خسر المعركة في تيغراي وانسحب'.

وأضاف، 'إصدار آبي أحمد دعوة عامة لترخيص وحمل السلاح، هي دليل على مشكلة حقيقية في قواته، وهي مواصلة لحشد مقاتلي أمهرا'، وإن ذلك 'سيؤدي إلى حرب أهلية على الهوية في أديس أبابا، لأن القوات الآتية من تيغراي ستواجه بمقاومة من قوات إثيوبية من قوميات أخرى باعتبار سكان العاصمة ليسوا تيغراي. وعلى الرغم من أن الصراعات التي ترتبط بالهوية تكون صراعات واضحة، فإنها تصعب تسويتها، وقد تأخذ مدى زمنياً طويلاً كونها صراعاً معقد التفاعلات، وهذا ما قد يحدث انفجاراً كبيراً لم يحدث من قبل، وقد يفكك الدولة الإثيوبية'.

استقطاب جديد

وتوقع جمعة، 'لو تم ضرب حصار على أديس أبابا، وهذا تخدمه طبيعة قوات تيغراي وأرومو وعقيدتها العسكرية فهي تمارس حرب عصابات، فبإمكان الجيش أن ينحاز للقوات المنتصرة وإطاحة رئيس الوزراء آبي أحمد، ليكون جزءاً من المعادلة السياسية الجديدة التي ستكون واقعاً على الأرض'.

ويرى المتختص في قضايا القرن الأفريقي أنه 'على مستوى الحكومات، نجد أن هناك انقساماً في دول المنطقة، جيبوتي وكينيا والصومال وإريتريا وجنوب السودان مساندة لآبي أحمد، بينما السودان ومصر تعترضان على مواقفه من دون مساندة مباشرة لجبهة تيغراي التي تحوز على دعم كامل من الدول الغربية'.

وتابع، 'ربما يخلق حصول 'شعب جنوب غربي إثيوبيا' الذي تم في سبتمبر (أيلول) الماضي، وإقليم 'السيداما' العام الماضي على إقليمين خاصين بهما، إلى خلق استقطابات داخلية مع الأقاليم الموجودة، وهي أمهرا، وتيغراي، وعفار، والصومال الإثيوبي، وبني شنقول قميز، وغامبيلا، وهرر، وشعوب جنوب إثيوبيا، والإدارة المستقلة في أديس أبابا ودريداوا، بالإضافة إلى استقطابات إقليمية جديدة'.

شفا التمزق

في سياق متصل، قال الكاتب الصحافي السر سيد أحمد، 'يمكنني القول في صراع الحكومة الإثيوبية مع جبهة تحرير تيغراي، إن التاريخ يكرر نفسه، إذ إن المشهد ذاته حدث قبل أكثر من ثلاثة عقود بعد أن دخلت القوات المتمردة بقيادة جبهة تحرير تيغراي إلى العاصمة أديس أبابا بدعم سوداني واضح من نظام 'الإنقاذ' السابق، وكانوا قد حسموا أمرهم للقضاء على نظام الزعيم الإثيوبي منغستو هيلا مريام الذي كان محتضناً قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، وآثر منغستو الهروب بدلاً من انتظار مصيره'.

وأوضح سيد أحمد أن 'الدرس الأساسي على الرغم من أن تيغراي بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميليس زيناوي وضع أسس الدولة التنموية وحقق نجاحات ملحوظة، فإن كل ذلك تم على حساب التحول الديمقراطي الحقيقي واحترام حقوق الإنسان، ما أدى إلى اشتعال التظاهرات المناوئة بعد وفاة زيناوي وبروز آبي أحمد الذي ساعد في إنهاء سيطرة تيغراي على السلطة في المركز، لكنه لم يستطع حل مشكلة الحكم في إثيوبيا. ونتيجة لفشله هذا وأوهامه في أنه باني إثيوبيا الحديثة ها هي البلاد على شفا التمزق'. وأضاف، 'فقدت حكومة آبي أحمد زمام المبادرة بصورة واضحة منذ يونيو (حزيران) الماضي عندما انسحبت من ميكلي عاصمة تيغراي، وتركت آلاف الجنود أسرى. وتفاقم موقفها سوءاً بالتقدم الأخير لقوات تيغراي وتمتين تحالفهم مع أورمو، وهي الإثنية التي ينحدر منها آبي أحمد نفسه، ما يشير إلى ضعف قاعدته السياسية، بل وهناك حديث عن ضم العفر إلى هذا التحالف الذي إذا تم سيساعد في قطع الطريق إلى جيبوتي، بالتالي وضع الدولة الإثيوبية كلها تحت الحصار حتى إذا لم تنتقل المعارك إلى العاصمة أديس أبابا'.

تمسك بالمبادرة

واعتبر سيد أحمد أنه 'ينبغي أن تركز الحكومة الإثيوبية على ما يمكن أن تنجزه الوساطة الأميركية بعد وصول المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فليتمان. ومعلوم أن آبي أحمد قد استنكف من قبل في أن يقابله، وإذا قابله هذه المرة فتلك إشارة إلى وضعيته المتدهورة واستعداده للحوار. عندها، سينتقل التركيز على تيغراي، وإذا كانوا في وارد الوصول إلى تسوية سلمية أم سيشددون الضغط العسكري لقطع طريق جيبوتي وتحسين موقفهم التفاوضي، فليس هناك خيار عدا التمسك بالمبادرة الأميركية التي ترفض الهجوم على أديس أبابا أو حصارها، ويمكن أن يعطي ذلك آبي أحمد مجالاً للحركة'.

عسكرياً، أيضاً يُلاحَظ هذه المرة غياب إريتريا من المشهد، وكانت القوات الإريترية ولأسباب تخصها من واقع عدائها لتيغراي قد لعبت دوراً مسانداً لآبي أحمد في بداية الحرب، واتهمت بكثير من الفظائع. أما طلب آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح والدفاع عن مساكنهم، فهذه إشارة أخرى إلى ضعف الدولة العسكري واعتراف واضح بعدم قدرة الدولة على القيام بواجبها في حفظ الأمن.

إن إثيوبيا وبالنظر إلى خبرتها كدولة كبرى في شرق أفريقيا، بل وفي القرن الأفريقي، تعد حليفاً قوياً لواشنطن، ولكن استطاعت جبهة تحرير تيغراي أن تغير بوصلة هذا الاهتمام لصالحها. وعليه، فإن الوضع المناسب للتدخل الدولي، بإحداث تسوية في هذا النزاع، يعتمد على أحد مسارين، إما تليين قابلية آبي أحمد لحدوث تدخل، إذ إنه يحتاج إلى نصر ما لتبرير التضحيات وتسويق أي تسوية على أنها انتصار على تيغراي، أو إطاحة الجيش إياه، أيهما يحدث أولاً.