ارتفاع جنوني قادم لسعر الدولار في مصر وفق توقع كبير محللي "بلومبيرغ"

انهيار الجنيه أمام الدولار

والأسبوع الماضي عرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار مقابل 19.01 جنيها. وهو مستوى لم يصل إليه الجنيه منذ ديسمبر 2016 في انهيار واضح للعملة المحلية.

هل ستخفض مصر قيمة الجنيه؟

هناك فجوة تمويلية

تحتاج مصر إلى 41 مليار دولار حتى نهاية 2023 لسد:

– عجز الحساب الجاري (تقريبا = الصادرات – الواردات + التحويلات)

– والديون المستحقة

وقال 'داود' إن مصر بحاجة إلى 41 مليار دولار حتى نهاية 2023، لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة.

وتابع في سلسلة تغريدات له على تويتر بحسابه الرسمي، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر لا يغطي وحده تلك الفاتورة.

وأوضح أن 'خفض قيمة العملة قد يقلل الفجوة التمويلية'.

وعن مصادر التمويل الأخرى، أكد زياد داود أنها محدودة، وأوضح: 'الأموال الساخنة خرجت، والاستدانة من الأسواق العالمية مكلفة.'

كما لفت إلى أن الخليج قد يطالب بصفقة مع صندوق النقد الدولي، كما أن البنوك التجارية صافي أصولها الأجنبية سلبي.

ماذا عن مصادر التمويل الأخرى؟

غلاء الأسعار والسعر المتوقع للدولار هو 25 جنيها

وتخفيض الجنيه قد يقلل من الفجوة التمويلية، بحسب 'دواد' عن طريق تقليل الواردات لأنها ستصبح أغلى، وزيادة الصادرات لأنها ستصبح أرخص.

لكن لهذا التخفيض له أعراض جانبية كبيرة بحسبه، أهمها غلاء الأسعار خصوصا بوجود معدلات تضخم مرتفعة أصلا.

كما توقع كبير المحللين الاقتصاديين بـ'بلومبيرغ'، خفض قيمة الجنيه بنسبة 23 في المئة.

بما يعني بحسبه، وصول سعر الصرف إلى 24.6 جنيه مقابل الدولار.

كم يحتاج أن ينخفض الجنيه ليصل العجز المالي إلى مستوى معقول؟

تقديراتنا: هبوط بنسبة 23% قياسا للمستوى الحالي

أي أن يصل سعر الصرف إلى 24.6 جنيه مقابل الدولار

الحسابات والافتراضات والمصادر موجودة في الجدول

وتساءل: 'كم يحتاج أن ينخفض الجنيه ليصل العجز المالي إلى مستوى معقول؟'

موضحا: 'تقديراتنا هي هبوط بنسبة 23% قياسا للمستوى الحالي.. أي أن يصل سعر الصرف إلى 24.6 جنيه مقابل الدولار.'

أصل المشكلة في مصر

كبير المحللين بـ'بلومبيرغ' كشف أيضا أن العوامل الاقتصادية لوحدها لا تحدد سعر الصرف، وأن هناك اعتبارات سياسية خصوصا المتعلقة بغلاء الأسعار وآثاره.

وذكر أنه بين هذه الاعتبارات وحاجة مصر إلى صندوق النقد الدولي، وبين مطالبة الصندوق بمرونة أكبر في سعر الصرف، قد يحدث تخفيض لقيمة الجنيه لكن بدرجة أقل مما يحتاجه الاقتصاد.

وفي نهاية تغريداته أكد زياد داود أن أصل المشكلة هي أن مصر ثبتت تقريبا سعر الصرف منذ 2017.

أخيرا:

أصل المشكلة أن مصر ثبتت تقريبا سعر الصرف منذ 2017

برغم:

أزمات الدول الناشئة

وكوفيد

وصعود أسعار الفائدة

وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء

واعتمدت على الأموال الساخنة لتمويل عجزها

وتابع أن ذلك حدث برغم أزمات الدول الناشئة وأزمة كورونا وصعود أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء.

لافتا إلى أن القاهرة اعتمدت على الأموال الساخنة لتمويل عجزها، وبالتالي تراكمت الصدمات حتى احتاجت إلى تغيير كبير في سعر الصرف، بدلا من تعديل تدريجي عبر السنين.

أزمة اقتصادية كبيرة في مصر

ويرى محللون أن استمرار انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي قد يدفع بالمزيد من 'الضغوط على الجنيه المصري'.

وتوقعوا في الوقت ذاته انخفاض 'قيمة العملة المصرية' في حال استمرار التراجع، كما حدث عام 2016.

وفي حال تخفيض قيمة العملة 'سوف ترتفع أسعار كافة السلع المحلية والمستوردة'، ما يفاقم معاناة المواطن المصري.

ويشار إلى أنه في مايو الماضي، خفضت وكالة 'موديز' لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

وحذرت الوكالة في بيانها من أن 'مصر لا تزال معرضة للخطر'، وذلك للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وفي عام 2013، شهدت مصر آخر تخفيض في تصنيفها الائتماني، وتعني النظرة المستقبلية السلبية، أن موديز من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلا من رفعه أو الحفاظ عليه مستقرا.