كلمات ومصطلحات مسمومة في الخطاب السياسي والإعلامي العربي

بعد حرب أكتوبر-والتي أرادها البعض مجرد وسيلة لتحريك القضية من الجمود وحالة اللاسلم واللاحرب-بدأت تزحف على خطابنا السياسي والإعلامي العربي عموماً والمصري خصوصاً كلمات وتعبيرات جديدة مسكونة بالخطر، ومشحونة بالمعاني النفسية والترويضية.

إنّ العلاقة بين اللغة المستخدمة في التواصل الإنساني على كل المستويات الاجتماعية والسياسية هي علاقة حميمة ودليكتيكية، تماماً كما هي العلاقة بين السياسة والاقتصاد. ومن يتأمّل المفردات والكلمات والمصطلحات المستخدمة في حياتنا اليومية وفي خطابنا الإعلامي أو السياسي أو الاقتصادي العربي سوف يكتشف أننا أحياناً ما نقع في شباك الغواية أو الإغراء، أو حتى الجهالة والاستغفال.

فلم تعد جملة العالم البارز للغويات المقارنة ' ماكس موللر ' (بأن الإحساس بالمعنى يسبق اختراع الكلمات) صحيحة على الإطلاق، بعد أن أصبح اختراع الكلمات وتمرير المصطلحات وإدخالها إلى قاموس الاستخدام اليومي للشعوب وحتى للنخب صناعة هائلة، تتولّاها أجهزة متخصّصة، بعضها ثقافي وبعضها الآخر أمني واستخباري.

ومراجعة قاموس المفردات المستخدمة على نطاق واسع في الخطاب السياسي والاقتصادي للشعوب العربية عموماً والشعب المصري خصوصاً خلال المئة عام الفائتة يكشف عن تغيّرات وتقلّبات، وأحياناً كثيرة انقلابات في المعاني السائدة في ذلك الخطاب، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي والصحافي.

فإذا أخذنا أكثر المفردات المستخدمة في خطابنا العربي والمصري خلال النصف الأول من القرن العشرين-حيث اشتدت معركة الاستقلال والرغبة في التحرّر من ربقة الاستعمار البريطاني والفرنسي لمعظم شعوبنا العربية-نجد تعبيرات وكلمات من قبيل:( الحرية– التحرّر الوطني– الاستقلال– الاستعمار– الوحدة العربية.. إلى آخر مثل هذه التعبيرات والكلمات).

أما في عقدَي الخمسينيات والستينيات من هذا القرن-حيث نجحت معظم الأقطار العربية في التحرّر الشكلي من الوجود الاستعماري العسكري فيها، وانتقلت إلى مرحلة جديدة-فقد برزت كلمات ومفردات ومصطلحات جديدة على قاموس الخطاب السياسي والإعلامي العربي والمصري، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، وخصوصاً في فترة صعدت فيها التيارات السياسية الناصرية والبعثية واليسارية إلى مقدمة صفوف العمل الوطني.

فانتشرت تعبيرات وكلمات من قبيل:( التحرّر الوطني – محاربة الاستعمار – محاربة الصهيونية و'إسرائيل' – الوحدة العربية – الاشتراكية – التخطيط الاقتصادي – محاربة الفقر – إعادة توزيع الدخول – إعادة توزيع الثروات – العدالة الاجتماعية – الوطن العربي – القوى التقدمية – الرجعية العربية – الكفاية والعدل – تحالف قوى الشعب العامل – محاربة الاحتكار – محاربة الاستغلال – عدالة التوزيع – توزيع الأرباح على العمال – شركات القطاع العام – التخطيط الزراعي – تخطيط الإنتاج … إلى آخر مثل هذه التعبيرات والكلمات).

وقد زادت عليها بعد كارثة نكسة يونيو عام 1967 وانكسار الجيوش العربية في مصر وسوريا والأردن كلمات إضافية، من قبيل:( تحرير الأرض – ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة – العدو الإسرائيلي – تحالف الاستعمار مع 'إسرائيل' - تحرير فلسطين - المقاومة الفلسطينية – أعمال الفدائيين – حركات المقاومة – المنظمات الفلسطينية.. إلى آخر هذه التعابير والكلمات).

عصر الانفتاح والاستسلام لـ 'إسرائيل' وأميركا

وبعد حرب أكتوبر-والتي أرادها البعض مجرد وسيلة لتحريك القضية من الجمود وحالة اللاسلم واللاحرب-بدأت تزحف على خطابنا السياسي والإعلامي العربي عموماً والمصري خصوصاً كلمات وتعبيرات جديدة مسكونة بالخطر، ومشحونة بالمعاني النفسية والترويضية. فتوارت كلمات سابقة، وطفت على السطح كلمات جديدة، فاختفت كلمات مثل: الاشتراكية والتخطيط الاقتصادي لتحل مكانها كلمات مثل الانفتاح الاقتصادي واقتصاد السوق، وتوارى خجلاً مصطلح التخطيط الاقتصادي ليحل مكانه في كل الخطاب الرسمي والشعبي كلمات مثل آليات العرض والطلب وجهاز الثمن.

كما برزت وسادت وتسيّدت مصطلحات مسكونة بالخطيئة الوطنية والقومية مثل: 'تحرير الاقتصاد' و'الإصلاح الاقتصادي' بالمعنى المقصود غربياً ووفقاً لتعبيرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ أي تخليصه من قيود التخطيط السابق وإدماجه في آليات عمل الاقتصاد الرأسمالي الدولي. ومصطلح 'التعديلات الهيكلية' و'التصحيح الهيكلي' والمقصود به غربياً إجراء تغييرات جوهرية في بنية الاقتصاد الوطني السابق، وكذلك كلمات مثل: ترشيد الدعم، وتخفيف العبء عن الدولة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، وكلمة تحرير الأسعار، وتحرير سعر الصرف، وتعويم العملة المحلية.

كما تسلّلت مصطلحات خبيثة مثل: إقامة المشروعات بنظام B.O.T بمشتقاتها المتعددة بديلاً عن جوهرها باعتبارها شكلاً جديداً من نظام الامتياز الاستعماري القديم. وانتشرت في الخطاب الرسمي-خصوصاً في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات-لغة السخرية من التجربة الوطنية، فكثر الحديث حول اشتراكية الفقر، الحقد الطبقي، وتأليب الطبقات.. إلخ.

وعلى صعيد السياسة زحفت بقوة وسرعة تعبيرات استعمارية جديدة وأزاحت بلا رحمة تعبيرات وطنية وقومية كانت محبّبة لنفوس الشعب المصري والشعوب العربية، من قبيل: (منطقة الشرق الأوسط بدلاً من تعبير الوطن العربي، وكلمة الإرهاب بدلاً من تعبير المقاومة والفدائيين، وعملية السلام بدلاً من تعبير محاربة الاستعمار والصهيونية، واستبدلت بكلمات مثل الرجعية العربية تعبير الدول المحافظة أو التقليدية، وتبدّلت بكلمة الدول أو القوى التقدمية والثورية تعبير القوى المتطرفة أو في صيغته العامية 'الحربجية'، وتوارت كلمة تحرير فلسطين من الخطاب الرسمي والإعلامي المصري ليحل محلها تعبير سخيف هو النزاع في الشرق الأوسط، كما استبدل بتعبير الصراع العربي–الصهيوني تعبير النزاع الفلسطيني– الإسرائيلي.

كما انتشرت تعابير من قبيل: مسيرة السلام، وعملية السلام، ومسيرة التسوية، لتختفي تماماً تعابير من قبيل محاربة الاستعمار، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. ولعل أشهرها وأكثرها سخفاً على المستوى السياسي والاستراتيجيّ مقولة السادات الشهيرة 'أن 99 في المئة من أوراق اللعبة في أيدي الولايات المتحدة'. كما ابتكر بعض المتخصصين في علم النفس والعلوم السياسية تعبيرات ومصطلحات ترمي إلى ترويض العقل العربي والشعوب العربية، من قبيل: ثقافة السلام، والعقدة النفسية، والصراع الحضاري، والتحدي الحضاري مع 'إسرائيل'، والتنافس الحضاريّ.. إلخ.

كما يأتي مصطلح 'التطبيع مع إسرائيل' بديلاً عن مفهوم تطويع إرادة معظم الحكام العرب لـ 'إسرائيل'. وعلى المستوى الاجتماعي انتشرت تعابير غريبة على العقل العربي من قبيل: الجندر، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق المثليّين، وحقوق الإنسان… وغيرها. كما موّلت منظمات المجتمع المدني بمئات الملايين من الدولارات لترسيخ ونشر مثل هذه المفاهيم والتعابير التي كانت في الحقيقة محمّلة بمعانٍ وأهداف سياسية واستعمارية.

ولا يعني هذا أن بعض تلك الحقوق ليست بذات أهمية لشعوبنا-مثل حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل-بيد أن التوظيف السياسي الغربي وخصوصاً الأميركي قد تساند وارتكز لسنوات على أجنحة هذه الحقوق؛ فجرى استغلالها أسوأ استغلال، ومارست دورها أيضاً في إفساد جزء ليس بقليل من النخب المثقفة، وخصوصاً اليسارية والناصرية.

مصطلحات زائفة تحتاج إلى مراجعة عربية

لعل من أبرز المصطلحات والمفردات والكلمات التي تسود في خطابنا السياسي والإعلامي العربي وتحتاج إلى مراجعة فورية وجذرية مفردات من قبيل: المجتمع الدولي – الشرعية الدولية – الرأي العام العالمي – القانون الدولي – الحرب على الدولة كذا. والحقيقة أن تكرار مثل هذه المفردات في الخطاب العربي العام-سواء من الناحية السياسية والإعلامية الرسمية والحكومية أو بين القطاعات الواسعة من الشعوب وبين نخب المثقفين-تحتاج إلى تأمل وتحديد لمعانيها وأضرارها.

ذلك أن استخدامنا لتعبير المجتمع الدولي يذهب إلى اعتبار الموقف الأميركي والأوروبي تحديداً بمثابة المجتمع الدولي، فيغمض العين تماماً سواء بوعي أو من دون وعي عن وجود أربعة أخماس العالم خارج نظرتنا ومفهومنا للمجتمع الدولي، فيهمل وجود دول وشعوب في أميركا اللاتينية (33 دولة)، ودول وشعوب في أفريقيا (حوالى53 دولة)، ودول وشعوب في آسيا (48 دولة)، علاوة على أستراليا التي هي بمثابة قارة كاملة، حتى لو كان كثير من هذه الدول يتبع الولايات المتحدة والتحالف الغربي الأطلسي في سياساتها الخارجية.

فالإسقاط اللاواعي لوجود شعوب ودول وحكومات خارج نطاق التحالف الغربي ذي الطابع الاستعماري والعدواني في الكثير من الحالات يؤدي إلى ضيق النظر والممارسة السياسية لشعوبنا وحكوماتنا، وينطبق الشيء نفسه على تعبير ومصطلح الرأي العام العالمي. والصحيح في هذه الحال أن نقول: 'المجتمع الغربي' أو حكومات الدول الغربية، وكذلك القول بالرأي العام في الدول الغربية. وحتى في هذه الحال فإن التعميم يصبح غير صحيح ويوقعنا في سياسات وتوجّهات ضارة، فليست الشعوب الأوروبية والأميركية والغربية عموماً كتلة واحدة، أو موافقة بالمطلق على سياسات حكوماتها، بل إننا كثيراً ما شاهدنا مظاهرات واحتجاجات لقطاع واسع من هذه الشعوب ضد سياسات حكوماتها، كما جرى في حال العدوان على العراق أو لبنان أو سوريا أو اليمن أو ليبيا وغيرها من القضايا.

وبالمثل فقد كثر استخدام الخطاب الإعلامي العربي لتعبير 'الحرب على كذا..'، من دون أن يصف الحقيقة المجردة-وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة-بوصف العمل العسكري في هذه الحالة 'عدواناً مباشراً على الدولة كذا'. وقد تكرّر هذا الخطاب في حالة العدوان الأميركي والأطلسي على العراق عام 2003، والعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، والعداون الأطلسي على ليبيا عام 2011، والعدوان السعودي الإماراتي المتحالف مع قوى عربية وغربية أخرى على اليمن عام 2015.

فإذا كنا لا نستطيع وصف الوقائع بدقة، فكيف نطالب شعوب ودول العالم الأخرى بالتخلي عن المعايير المزدوجة؟!!

أما تعبير 'الشرعية الدولية' وتكرار الاستخدام المفرط لهذا المصطلح فهو مضلّل بقدر فقدان التوازن في مؤسسات العمل الجماعي الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها. فمن المؤكد أن انفراد الولايات المتحدة - ومن خلفها معظم الدول الغربية وأبرزها بريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بعد انهيار وتفكّك الاتحاد السوفياتي عام 1991 - جعل من مؤسسة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مجرد تعبير وانعكاس عن الشرعية الأميركية والهيمنة الأميركية، حتى إن بعض المحللين البارزين قد وصف الأمم المتحدة طوال هذا الوقت بأنها قد أصبحت إحدى إدارات وزارة الخارجية الأميركية، ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى لتلك المعركة الهائلة الجارية الآن في أوكرانيا بين روسيا من جهة والتحالف الأطلسي من جهة أخرى .

فربما لن يكون العالم متعدّد الأقطاب أكثر عدلاً لشعوب العالم، لكنه بالقطع سيكون أقل ظلماً مما نحن فيه حالياً.