مصر والجامعة العربية ترحّبان بوقف إطلاق النار في سوريا

وزير الخارجية الروسي يطلع نظيره المصري على اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلّحة والأخير يرحب بالتوصل للاتفاق، والأخير يرّحب بقرار وقف إطلاق النار في سوريا، بالتزامن مع إعلان الأمين العام للجامعة العربية أن 'استقرار وقف إطلاق النار رهنٌ بالتزام الدول الضامنة له'.

وأشار البيان إلى أنّ الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف جوانب الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكرى مساء الخميس رئيس تيّار الغد السوري أحمد الجربا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أن الوزير شكري استهلّ اللقاء بالترحيب بقرار وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه الخميس، والتأكيد على الأهمية البالغة لتطوير رؤية مشتركة للقوى الوطنية السورية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، وبدء محادثات جادة حول مستقبل سوريا، الأمر الذى يقتضي توصل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم وتحقيق تطلعات الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، بحسب الخارجية المصرية.

وكانت المعارضة السورية المسلّحة أعلنت التزامها بالهدنة التي تمّ التوصل إليها برعاية روسية - تركية.

وفي هذا الإطار أكدّ شكري على أهمّية مشاركة مجموعة القاهرة للمعارضة السورية في أيّة مفاوضات سياسية قادمة.

كما عرض لجهود مصر المبذولة فيما يتعلق بالأزمة السورية على الصعيدين الإنساني والسياسي، خاصة من خلال عضويّتها في مجلس الأمن الدولي، مؤكداً على أن مصر تتخذ من آمال وتطلّعات الشعب السوري الشقيق أساساً لتحرّكها في هذا الملف.

من جانبه، أكد الجربا خلال اللّقاء 'على الأهمية البالغة للدور المصري في حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية'، مثمّناً 'الدور المحوري لمصر الداعم لكافة جهود وقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الانسانية للشعب السوري، فضلاً عن دور مصر الداعم والمحتضن لمجموعة القاهرة'.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استمع إلى تقييم للاتصالات التي قام بها الجربا مع عدد من الأطراف الدولية والإقليمية مؤخراً، وتقييم مجموعة القاهرة للتطورات التى شهدها الملف السورى، عسكريّاً وسياسيّاً وإنسانيّاً.

وأكد وزير الخارحية المصري على مواصلة مصر لدعمها للقضية السورية، إستناداً إلى رؤيتها بشأن تسوية الأزمة، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما الحل السياسي ومكافحة ظاهرة الإرهاب.