إعادة السيطرة

تستمدّ العملات الرقمية المشفَّرة حالياً قيمتها تماماً من المعيار نفسه الذي يستمد منه الدولار قوته، بغضّ النظر عن الفوارق في العوامل المؤثّرة في الاثنين: لقد قرّر أكثر من 330 مليون إنسان في العالم، أي 4% من سكان الأرض، التداول بالعملات المشفرة.

العملات هي أدوات قياس الثروة، على أساسها يتم تحديد قيمة جميع الموجودات، بمختلف أشكالها، من أراضٍ ومنشآت ومعدات ومدخلات إنتاج وسلع نهائية. أدوات القياس هذه مرتبطة بشكل أساسي بعملات عالمية أساسية يتم تحديد حجمها السوقي بشكل مركزي عن طريق الضخ الذي تقوم به الدول. وهذه الأداة بدورها تخضع للتسعير النسبي مع باقي العملات، وبالأخص الدولار الأميركي الذي يستخدم في الأغلبية العظمى من التحويلات العالمية.

هذه المقدمة لدور العملات خلال الألفية الماضية والحالية، هي مدخل لفهم أوضح لماهية العملات المشفرة – أو ما يخطط لتكونه – فهي خلافاً لجميع العملات التقليدية، لا تصدرها جهة محددة، بل تخضع لعملية إنتاج غير مركزية، عن طريق حواسيب تقليدية و/أو عملاقة، تعدّن كل حزمة بناءً على قدرة المعالجات الكومبيوترية، وكلما تمّ حل حزمة، تزداد صعوبة إنتاج هذه العملة، وتحتاج إلى معدات مكلفة أكثر، وبالتالي تتباطأ عملية الإنتاج غير المركزية هذه حتى تتوقف نهائياً، لهذا ترتكز الفكرة على أن كمية النقد الموجودة لا ترتفع إلى ما لا نهاية.

البيان الرقم واحد للعملات المشفرة كتب في 'الورقة البيضاء'، وهي ورقة بحثية تحت عنوان 'بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير'. الكاتب المجهول والأكثر شهرة تحت اسم 'ساتوشي ناكاموتو'، هو الذي وضعها في خريف عام 2008، لا يزال غير معروف إلى اليوم، مع ادّعاء العديد من الأشخاص أنهم هم المؤسسون للفكرة، لكن من دون دليل قوي لغاية الآن. تقول الورقة إن عملة بيتكوين ستتيح القيام بالتبادلات النقدية بشكل مباشر، من دون المرور بالنظام المصرفي التقليدي وبنظام سويفت للتحويلات، والذي تراقبه الحكومات، وبالأخص الولايات المتحدة، أي إنه يقوم (النظام) بدورين أساسيين: يلغي مركزية إصدار العملة، ويجعل من التحويلات غير خاضعة لرقابة الحكومات، إضافة إلى مجموعة عوامل مختلفة أخرى، منها انخفاض كلفة هذه العمليات، وسرعتها وموثوقيتها وعدم قابلية تزييفها، وسرية معلومات المرسل والمرسل إليه[1].

منذ نشر 'الورقة البيضاء' حتى تاريخه، كتبت مئات الدراسات حول العملات المشفرة، بيد أن الجهد البحثي المنشور ارتكز على دراسات طلاب التخرّج وكتابات أساتذة الجامعات، لم تصدر جهات سيادية دراسات لها وزن علمي يذكر، بل ارتكزت بياناتها وتحاليلها على التحذير من هذه العملات. بعض هذه الأوراق كان يفتقر عن عمد أو عن جهل إلى أي شرح فعلي حول طبيعة هذه العملات أو حتى إلى مبرّر منطقي للتحذير منها، بعضها اعتبرها 'هرم بونزي' الاحتيالي، أي إن الحكومات والجهات التقليدية قامت عن عمد بمحاربة هذه العملات، لكن من دون أن تطرح الأساس المنطقي لرفضها إياها، والأمر يبدو مبرّراً، هذه العملات هي وسيلة عصيان، تمرّد، خروج عن طاعة سلطاتها، لكن الأدهى، أنه فيما كانت واشنطن تصدر تحذيراتها المتلاحقة بلهجة حاسمة، قامت بشراء كميات ضخمة من هذه العملات بشكل سرّي عام 018[2]. بعض المصادر يقول إن هذه العملية كانت ضمن سلسلة، وإن عمليات شراء سابقة تمت، أي إنها لم تلتزم بالتحذيرات التي أصدرتها هي. وفي وقت يلتزم فيه بعض الدول الحياد، ودول أخرى الهجوم على العملات المشفرة، بات واضحاً أن دولاً مثل اليابان والصين وروسيا والكوريتين وحتى إيران وقبرص، باتت تمتلك احتياطيات غير محدّدة القيمة من هذه العملات.

تستمدّ العملات الرقمية المشفَّرة حالياً قيمتها تماماً من المعيار نفسه الذي يستمد منه الدولار قوته، بغضّ النظر عن الفوارق في العوامل المؤثّرة في الاثنين: لقد قرّر أكثر من 330 مليون إنسان في العالم، أي 4% من سكان الأرض، التداول بالعملات المشفرة. حجم التداولات يصل إلى 2.3 تريليون دولار، ما أضفى قيمة اعتبارية على هذه العملات والتعامل بها وفق فائدتها النظرية. مراكز السيطرة على النقد والتحويلات في العالم كان أمامها أحد خيارين: إما الدخول في حرب غير واضحة النتائج مع هذه العملات، أو محاولة السيطرة عليها، أي دخول السوق كمحتكر ومنظِّم، كما تفعل مع التحويلات والعملات التقليدية. تقرير للاستخبارات الأميركية كُشِفَ عنه مؤخراً أشار إلى أن من المستحيل القضاء على هذه العملات، وما يجب فعله هو السيطرة على حركتها، بحسب ما أعلن مدير سي آي إي، وليام بارن (بيرنز)، لذلك صنّفت وزارة الخزانة الأميركية البيتكوين عملة افتراضية غير مركزية قابلة للتحويل في عام 2013، وصنّفت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع 'بيتكوين' سلعة في عام 2015، أما كندا فشرّعت استخدام العملات الرقمية على أن تخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالتوازي، عدّت عشرات الدول العملات الرقمية قانونية بشكل أو بآخر، لكنها لم تتوقف عن إصدار التحذيرات بشأنها، بيد أن السلفادور كانت أول دولة تعتبرها عملة قانونية من دون قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة.

إذاً، البلدان التي سيطرت لأكثر من قرن على التحويلات المالية العالمية عبر أنظمتها لإجراء التحاويل، ولم تتمكن تكتلات اقتصادية كبرى كمجموعة العشرين، أو بلدان كروسيا، من إجراء أنظمة الدفع الخاصة بها، بسبب 'الاعتراف' أو غيرها من العوامل، باتت راهناً تتعامل مع شبح جديد، تعدّه أخطر على هيمنتها من جميع محاولات الدول (وقد تكون هذه الآلية الحديثة، وساتوشي ناكاموتو (الوهمي) الذي يمتلك بسبب 'ابتكاره' ما يزيد على 50 مليار دولار!، إحدى هذه الدول أو بعضها أو بإيعازٍ منها) وقد يكون بعض التحذيرات الصادرة عنها محاولة لإبعاد الشبهات، حتى تكتسب هذه الآلية موثوقية أكبر. ما هو مهم الآن، وفق أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، أن بيتكوين باتت واقعاً ولن تغيّر شيئاً معرفة من ابتكرها.

تراجعت موثوقية الدولار الأميركي كعملة قياس وتبادل عالمية خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي استخدم عملة بلاده كسلاح. التقارير الروسية والصينية أشارت غير مرّة إلى أن استخدام العملة بهذه الطريقة سيؤدي إلى فقدانها دورها العالمي مستقبلاً؛ فإدارة ترامب عمدت إلى بدء 'حرب الرسوم' على واردات الصُلب والألومينيوم من حلفاء سياسيين تاريخيين لواشنطن، ككندا والمكسيك واليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، لتتحول إلى حرب تجارية شاملة مع الصين، التي ردّت الصاع بالصاع للقطاعات الأميركية، ما أدّى إلى تكبّد الزراعة والصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات الأميركية خسائر هائلة نتيجة هذه الحرب، فضلاً عن الخسائر التي تكبّدتها الشركات الصينية. وفي كل مرة كانت تلجأ فيها إدارة ترامب إلى استخدام الدولار كسلاح، كانت تتراجع موثوقيته كعملة تداول عالمية محايدة، ليعلن الرئيس الروسي، الذي حظرت بلاده لسنوات تداول العملات المشفرة، أن لها الحق في الوجود، لكن استخدامها في عقود النفط ما زال سابقاً لأوانه، وذلك خلال مقابلة مع موقع 'CNBC' في كانون الأول أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، رفعت شركات التكنولوجيا الصوت ضد سياسة واشنطن الاقتصادية، وأكدت أنها تضرّ بمصالحها الآنية والمستقبلية. حتى كبريات الشركات الزراعية الأميركية التي تتركز في مناطق تأييد ترامب أبدت تململاً، فالسياسة في الدول الرأسمالية تكون دائماً في خدمة الشركات لا العكس، وبالتالي فإن الشركات العابرة للدول باتت ترى أن مصلحتها المستقبلية في التخلي عن التداول بالعملات المركزية، التي تحبط قدرتها على القيام بالصفقات مع البلدان الخاضعة للعقوبات، ما يكبّدها خسائر هائلة سنوياً.

لكن البديل، 'العملات المشفرة'، غير جاهز، لأنه لم يصل إلى مستويات أسعار سوقية مستقرة، وبالتالي ما زال يخضع لتقلبات عنيفة، في وقت يتوقع فيه أن الوصول إلى أسعار لا تتعرّض لاهتزازات كبيرة، يحتاج إلى سنوات. بيد أن الشركات الكبرى بدأت تدرس خيارات التخلي عن الدولار كعملة تحويل، ودخلت سوق العملات الرقمية كمضارب؛ ففعلياً، حجم الصفقات التجارية التي تتم باستخدام العملات المشفرة ما زال ضئيلاً مقابل استخدامها في سوق المضاربة، إلا أن جماعات الضغط التي تموّلها شركات 'سيليكون فاليه' في الولايات المتحدة، والأصوات في الكونغرس التي أصبحت تنادي بضرورة السماح لهذه الشركات باستخدام هذه العملات أو إنشاء عملاتها الخاصة، فضلاً عن تقنيات الميتافيرس، التي ستكون العملات المشفرة محرّكها الرئيسي، تشي بأن سيطرة البلدان على كتل النقد لم تعد ممكنة، وستنسحب إلى دور 'المنظِّم' لا أكثر، لأن مصلحة الشركات الرأسمالية هي التي ستحرك التوجهات المستقبلية، وأي شركة لن تقبل بأن تتحمل خلال السنوات المقبلة عبء الخلافات السياسية وسياسة العقوبات ومنع التحويلات، لأنها غير معنية بالأصل بحروب الدول، إلا إذا كانت تصبّ في مصلحتها.

[1] https://nakamotoinstitute.org/bitcoin/

[2] https://www.cnbc.com/2021/12/19/what-the-us-government-does-with-its-secret-bitcoin-stockpile.html