استياء أثيوبي من مناقشات أزمة سد النهضة في الجامعة العربية

الحكومة الأثيوبية ترد على تصريحات وزير الخارجية المصري، وتشدد على ضرورة ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل سد النهضة، ‏للأطراف المعنية في إفريقيا.

تصاعدت حدة الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، خصوصاً بعد اتهام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا بـ'الاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة من دون اتفاق ملزم'.

وعقب تصريحات وزير الخارجية المصري، أعربت أديس أبابا عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية، بشأن ملء وتشغيل ‏سد النهضة، مشددةً أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، ‏للأطراف المعنية في أفريقيا.‏

وأكّدت الحكومة التزامها بمواصلة ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ في آذار/مارس 2015، الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع احترامها الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها إنّه 'لا ينبغي علينا تذكير جامعة الدول العربية أن نهر النيل وجميع البلدان المشاطئة توجد في أفريقيا، وتعمل الجامعة مرةً أخرى كمتحدث باسم دولة واحدة، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي'.

وأضافت: 'مثل هذه المحاولات لتسييس قضية سد النهضة لا تعزز العلاقات الودية، ولا تدعم الجهود للتوصل إلى حلول ودية، لأنها لا تستند إلى حقائق أو يدعمها القانون'.

كما اعتبرت الخارجية الإثيوبية أن توصيف جامعة الدول العربية للمفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة 'غير صحيح'، مؤكدةً أن 'الاتحاد الأفريقي يقوم بتسهيل المفاوضات الثلاثية لحل القضايا العالقة المتبقية، واسترشدت بمبدأ 'الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية'.

كذلك، شدّد البيان الإثيوبي على أن 'الحقيقة هي أن مصر بموقفها المتشدد في الحفاظ على تخصيص المياه، على أساس الحقبة الاستعمارية، ومحاولاتها المستمرة لتدويل الأمر، هو سبب تأخر مفاوضات سد النهضة'.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني ألفريد موتوا إنّ أديس أبابا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى أنّ أي اتفاق حول سد النهضة يجب ألا يضر بدولتي المصب.

كما أكّد استعداد بلاده للعمل لتحقيق التفاهم بشأن أزمة سد النهضة. وعقب تسلم رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب، قال شكري إنّ 'هناك خطراً للممارسات الإثيوبية على الأنهار المشتركة، والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرز أوجهها'.

وأشار إلى 'استمرار الحكومة الإثيوبية في العمل دون اتفاق ملزم قانوني، ينظم هذا العمل وقواعد التشغيل، ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، ومخالفة بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي الصادر في أيلول/سبتمبر 2021'.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقع اتفاق اعلان مبادئ عام 2015 سمح لإثيوبيا ببناء السد، ولم تعرض الاتفاقية على البرلمان في ذلك الوقت للتصديق عليها، أو رفضها، مما وضعها موضع التنفيذ.

ويثير سدّ النهضة الذي يُتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت إثيوبيا مشروع تشييد السد عام 2011، إذ تتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدّد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية في البلاد.

يُذكر أنّ الحكومة الإثيوبية أعلنت في 11 آب/أغسطس الماضي تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذكرت أنّ 'عملية الملء الثالثة الحاصلة تؤكد أنّ الأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدّي إلى نقص المياه في دول المصبّ'.