ما سبب فشل حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات التشريعية؟

خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية فتحت الأبواب للسؤال حول أسباب هذه الخسارة، ودوافع الناخبين المغربيين وراء إسقاطه عبر صناديق الاقتراع.

أكّدت خسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية في المغرب كلّ ما قيل سابقاً عن تراجع في شعبية الحزب في السنوات الأخيرة، وغضب مؤيديه من السياسات التي انتهجها أثناء مشاركته في الائتلاف الحكومي.

نتائج الانتخابات التي صدرت اليوم الخميس جاءت متقاربة مع نتائج انتخابات الغرف المهنية التي جرت الشهر الماضي، والتي تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، وتلاه حزب الأصالة والمعاصرة، فيما حلّ فيها حزب العدالة والتنمية ثامناً.

رأى بعض المراقبين أنّ أول مؤشرات فشل 'العدالة والتنمية' ظهر في عدد الترشيحات التي عرفت تراجعاً بالنسبة إلى الحزب مقابل ارتفاعها لدى أحزاب أخرى، خصوصاً حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدّم بنحو 26 ألف ترشيح في الانتخابات التشريعية والبلدية مقابل 9 آلاف للعدالة والتنمية (الإسلامي)، مع ملاحظة أنّ ارتفاع أعداد الترشيحات يسهم في تحقيق تقدّم في النتائج النهائية.

محللون آخرون ربطوا ما بين سياسة الحزب في الحكومة وإحجام الناخب المغربي عن تأييده، وذلك بعد تمرير التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقانون القنب الهندي وقانون 'فرنسة' التعليم .

يذكر أنّ رئيس الحكومة المغربية والأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وقّع في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي على اتفاق بين بلاده و'إسرائيل'، لاستئناف العلاقات. كما تمّت المصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية، خلال ولاية العدالة والتنمية.

قياديو الحزب اعتبروا أنّ الأموال الانتخابية انتهكت نزاهة العملية الانتخابية وأضعفت التأييد الشعبي للحزب، مسجلّين حدوث 'توزيع فاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، من دون تدخّل السلطات المعنية'.

ورغم لك، فقد أقرّ الحزب بفشله في الانتخابات رافضاً 'الاستسلام'، فأكّد القيادي في حزب العدالة والتنمية حسن العمراني أنّ 'الهزيمة مؤلمة، ولكنها ليست نهاية المسار'، فيما دعا قيادي آخر إلى إجراء 'نقد ذاتي'.

وفي هذا الإطار، قال الصحافي المغربي يونس مسكين للميادين إنّ نتائج الانتخابات فاجأت الكثيرين، فلم يكن أي من المراقبين 'سواء من داخل حزب العدالة والتنمية أم من خارجه يتوقع النتيجة التي صدرت اليوم'.

وأضاف مسكين أنّ 'من غرائب النظام الانتخابي في المغرب أنّه أصبح عصيّاً على التوقّع'، موضحاً أن 'نظام الكوتا' الانتخابية هو الذي أنقذ الحزب 'ومنحه المقاعد التي سجلت له'.

وأوضح ذلك قائلاً: 'طريقة احتساب المقاعد أصبحت تمنع على الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية، وإن حصل على عدد كبير من الأصوات، أن يحصل على أكثر من مقعد واحد، وبالتالي أصبحت المقاعد توزّع على اللوائح بحسب الترتيب الذي جاءت به النتائج. ولهذا حصل العدالة والتنمية على مقعد في بعض الدوائر بشكل نادر، ولولا هذه الكوتا لحصل حزب التجمع الوطني على أكثر من مقعد واحد في العديد من الدوائر، وكانت نتائجه أكتر من 100 مقعد'.

وأشار إلى وجود 'تخطيط مسبق لقص أجنحة حزب العدالة والتنمية ومنعه من تكرار انتصاراته التي حققها في انتخابات 2011 و2016، وهذا التخطيط والتحذير اللذان شملا المنظومة القانونية امتدا في الفترة الأخيرة ليشملا التساهل والتواطؤ مع جهات تمتلك إمكانيات مالية كبيرة، قامت بتوظيف هذه الإمكانيات لاستقطاب المنتخبين وإغرائهم وخوض الحملات الانتخابية'.

لكن ذلك لا ينفي، بحسب مسكين، أنّ النتيجة 'جاءت أكبر، ومتجاوزة ما يمكن أن تحققه هذه الضغوط. السبب الحقيقي لانتكاسة حزب العدالة والتنمية هو قرار الناخب المغربي، وهذا الأمر لم يكن أحد يتوقعه. الناخب المغربي هو الذي قرر أن يُسقط هذا الحزب. وهو نوع من التصويت العقابي ضد الحزب'.

ولفت إلى أنّ 'التطبيع أثّر بشكل كبير، وأحدث نوعاً من الصدمة السياسية عند الفئات المؤيدة للحزب والمتعاطفة معه، وبالتالي لم تعد ترى من جدوى في التصويت له، إن كان سيصل إلى الحكومة وصدارة البرلمان المغربي ثم سيمرر مجموعة من القرارات التي لا تتوافق مع وعوده الانتخابية ومع مواقفه السياسية والأيدولوجية'.