«الشورى» يدين قرار البرلمان الأوروبي ويستنكر المعلومات المغلوطة عن حقوق الإنسان في البحرين

يعرب مجلس الشورى عن استنكاره وإدانته الشديدين لكافة المعلومات المغلوطة، والحقائق المزيفة التي وردت ضمن قرار صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي جاءت وفق نظرة أحادية الجانب، وتفتقر للموضوعية والمهنية، وأبسط أبجديات وقواعد العمل البرلماني.

وفي الوقت الذي يرفض مجلس الشورى رفضًا قاطعًا التدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتعمد تزييف الحقائق، والتعرض لمملكة البحرين بصورة مسيئة ومستنكرة، فإنه يؤكد أنَّ هذه الممارسات العدائية تمثل خرقًا واضحًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتفافًا واضحًا على الأعراف البرلمانية، معبرًا المجلس عن استيائه الشديد لقيام البرلمان الأوروبي بمناقشة قرار يتضمن أكاذيب ومعلومات لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تستند على أية أدلة، بل إنَّها تعكس آراءً تحريضية، وتحمل أجندات سياسية مشبوهة تريد النيل من السمعة والمكانة المرموقة لمملكة البحرين

وينوّه مجلس الشورى إلى أنّ القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي أغفل جميع الجوانب المضيئة في سجل حقوق الإنسان لمملكة البحرين، والمحطات المتعددة التي أثبتت فيها مملكة البحرين أنها رائدة ومتقدمة ومتفردة في هذا المجال.

ويؤكد مجلس الشورى أنّ مجال حقوق الإنسان الزاخر بالإنجازات والنجاحات، والخطوات الرائدة وغير المسبوقة التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان، والتزامها بكل المبادئ والقيم التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات المعنية بمجال حقوق الإنسان وحرصها مملكة على الانضمام إليها والتوقيع عليها، انعكست على السجل الحقوقي المتميز والمشهود على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويشير مجلس الشورى إلى أنّ مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعات وطنية متقدمة تضمن لجميع شعب البحرين حقوقه، وتحدد واجباته، انطلاقًا مما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، مبينًا المجلس أنّ من بين القوانين المتقدمة التي تفخر بها مملكة البحرين قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد من القوانين المتطورة التي تحفظ النسيج المجتمعي والتماسك الأسري، وتفتح مجالات واسعة أمام المستفيدين من تطبيقه للانخراط في المجتمع، والإسهام في نمائه وتطوره.

ويوضح المجلس أنَّ مملكة البحرين وضعت أطرًا قانونية خاصة لحماية الأطفال، وترسيخ حقوقهم، وذلك من خلال قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب قانون الطفل، والأنظمة والقرارات الأخرى التي تشكل منظومة متكاملة لحماية الأطفال، مشيرًا المجلس إلى أنّ آخر المبادرات لمملكة البحرين هي الاتجاه نحو نظام السجون المفتوحة، والتي تعتبر من الأنظمة المتقدمة التي تعزز حقوق السجناء.

ويضيف مجلس الشورى أن المتتبع المنصف لمسيرة نجاحات مملكة البحرين وإنجازات المتعددة يُدرك أن ملف حقوق الإنسان يأتي في صدارة اهتمامات المملكة، وتعمل على تعزيزها وترسيخها عبر برامج ومبادرات مستمرة، وآخرها توفير 5 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) مجانًا للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، إلى جانب توفيرها للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا الراغبين في أخذ اللقاح.

ويذكر مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالعديد من المؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ومنها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، حيث إن هذه المؤسسات تحرص على التأكد من تطبيق أعلى معايير العدالة وحقوق الإنسان، ذلك إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بِدَورٍ حيوي ومهم في التوعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وأفضل الممارسات في تطبيقها.