بسط الرقابة البرلمانية على حساب “التعطل”

رفض مجلس الشورى مشروع بقانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وفي موضوع آخر، أقر المجلس الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى قانون التأمين ضد التعطل، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، منصور محمد سرحان.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، مؤكدة اللجنة أن المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة بالمال العام، أصبحت حقًا من حقوق المواطن والمجتمع.