مواصلة تطوير مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين واليابان‎‎

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص واهتمام مملكة البحرين بمواصلة تطوير مسارات التعاون مع اليابان في مختلف المجالات وبالأخص فيما يتعلق في الجانب الاقتصادي والاستثماري، وذلك بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد هوندا تارو نائب وزير الشؤون الخارجية البرلماني الياباني والوفد المرافق، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الى مملكة البحرين بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين واليابان.

وتم بعد اللقاء التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين واليابان، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد مياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى مملكة البحرين، حيث وقع عن الجانب البحريني السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، وعن الجانب الياباني السيد هوندا تارو نائب وزير الشؤون الخارجية البرلماني.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية الاتفاقية التي ستسهم في ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين واليابان، مؤكداً معاليه الحرص على مواصلة الدفع بتلك العلاقات نحو مزيدٍ من التعاون والعمل المشترك الذي يعود نفعه لصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز النشاط الاستثماري من قبل مستثمري مملكة البحرين واليابان، من خلال تشجيع الاستثمار بين البلدين، وتسليط الضوء على مملكة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة أمام الشركات اليابانية.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة بين المملكة ودول العالم، حيث إن هذه الاتفاقيات تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.