صندوق النقد الدولي.. توقعات اقتصادية جديدة للمنطقة

توقّع صندوق النقد الدولي الأحد أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحا مبكرا ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2021.

وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقلّص نموالناتج المحلي الإجماليالحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2020 بسبب انخفاضأسعار النفطوعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالصندوق النقدفي وقت سابق من هذا الأسبوع إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ 4 في المئة هذا العام، في ارتفاع بنسبة بنسبة 0.9 في المئة عن التوقعات السابقة في أكتوبر.

وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر الأحد، توقّع الصندوق الدائن أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في سنة 2022.

بالمقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجالالتطعيمبين عامي 2022 و2023.

وقال مدير قسمالشرق الأوسطوآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة فرانس برس 'التعافي يسير على مسار متباين حيث يلعب تقديم اللقاح.. دورا مهما في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي'.

وأضاف ان 'الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75 في المئة منهم، وأولئك الذين سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك'.

وأطلقت العديد من دول المنطقة، وخصوصا الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق بينما لا يزال يشكّل الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد من الدول الأخرى تحديا كبيرا بسبب كميات اللقاح المحدودة والصراعات الداخلية وضعف الموارد المالية.

وبعد انكماش بنسبة 4.8 في المئة في عام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّقدول الخليجالغنية بالنفط نموا بنسبة 2.7 في المئة هذا العام.

وقال أزعور 'في غياب حكومة، من الصعب جدا علينا تقديم أي شيء غير المساعدة الفنية'.